بنك الدوحة: النفقات الرأسمالية طويلة الأجل أساس النمو القطري

استعرض خبراء اقتصاديون بارزون في حلقة نقاشية توقعات العام 2022 حيث توقعوا أن يساهم ارتفاع أسعار النفط وفعالية حملات التطعيم في الانتعاش الاقتصادي لدول مجلس التعاون

استعرض خبراء اقتصاديون بارزون في حلقة نقاشية توقعات العام 2022 حيث توقعوا أن يساهم ارتفاع أسعار النفط وفعالية حملات التطعيم في الانتعاش الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم دولة قطر. وناقش الخبراء عددا من القضايا والسيناريوهات التي ربما يشهدها العام الجديد، في ندوة تفاعلية استضافها بنك الدوحة بعنوان "ماذا ينتظرنا في عام 2022"، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على سيناريوهات الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2022، والذي توقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022. وسلط السيد فهد إقبال، رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس، الضوء على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية طويلة الأجل تعتبر أساس النمو والتطور الاقتصادي في قطر. مشيرا إلى أن أسواق الأسهم المحلية والعالمية ستتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية. وذكر السيد مارك ماثيوز، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بنك جوليوس باير أن الدراسة الاستقصائية التي أجراها بنك أوف أمريكا تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وزيادة معدلات التضخم، وفقاعات الأصول تعد من أكبر المخاطر السوقية. ويتطلع السوق الأمريكي إلى تحقيق ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي هذا العام والتي قد تصل إلى 1.85٪. هذا ولا تزال الجائحة السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد انخفضت عدد الحالات المصابة بالوباء في الولايات المتحدة بنسبة 70٪ مقارنة بذروتها في منتصف يناير وتراجعت في 49 من أصل 50 ولاية. أما في المملكة المتحدة، فإن متوسط معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لا يختلف عن معدل الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وهو حالة وفاة واحدة من بين 150 حالة. وقد توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين تقريبًا وانخفض بمعدل 2 مليون مهاجر. وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية مرة أخرى بنسبة 10٪ حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 27٪ في العام الماضي. وقد عادت أسعار الأسهم الخاصة بالشركات التقنية في بورصة ناسداك إلى مستويات ما قبل الوباء.