بعد رفض الرئيس المصادقة على قانونها.. ما مصير المحكمة الدستورية بتونس؟
Al Jazeera
أثار امتناع الرئيس التونسي ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان، ردود فعل متباينة بين من وصفها برغبة للرئيس في إطالة أمد الأزمة، ومن اعتبره حقا كفله له الدستور.
أثار امتناع الرئيس التونسي قيس سعيد ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان، ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية، بين من وصفها برغبة للرئيس في إطالة أمد الأزمة واحتكار تأويل الدستور، ومن اعتبره حقا كفله له دستور الجمهورية الثانية. ومنذ نحو أسبوعين نجح البرلمان في المصادقة على جملة من التعديلات المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية بأغلبية 110 أصوات، في مسعى لتسهيل عملية انتخاب أعضائها وإرسائها في أقرب الآجال. وبعد رفض سعيد ختم مشروع القانون وإعادته للبرلمان تستوجب المصادقة الجديدة على التنقيحات التصويت بأغلبية معززة أي 131 صوتا.More Related News