بعد إغلاق شركات غذائية لمدة «شهر».. مستهلكون لـ «العرب»: الجُرم أكبر من العقوبة.. والشق أكبر من الرقعة!
Al Arab
تلاقت آراء المستهلكين وخبراء القانون مع رجال الدين حول ضرورة زيادة الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من مخاطر وأضرار الغش التجاري،
تلاقت آراء المستهلكين وخبراء القانون مع رجال الدين حول ضرورة زيادة الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من مخاطر وأضرار الغش التجاري، الذي تعددت مظاهره في الآونة الأخيرة، منوهين بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات المخالفة بما فيها إعلان أسماء الشركات المخالفة وأصحابها للجمهور لتكون عبرة لباقي الشركات، وعدم كفاية العقوبة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بإغلاق الشركات المخالفة لمدة شهر، خاصة في حال التلاعب في بلد المنشأ وبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، لأنه -وفق قناعاتهم- عقاب بسيط ولا يردعها عن العودة للمخالفة مرة أخرى، مؤكدين في هذا الصدد على أن «الجريمة أكبر من العقوبة».. وأن «الشق أكبر من الرقعة» حسب تعبيرهم. وأعربوا لـ العرب عن استيائهم من سعي هذه الشركات إلى تحقيق الربح المادي السريع على حساب المستهلك، مع تكرار هذه المخالفات من غير وازع ضمير أو رادع أخلاق، وأكدوا أن تكرار مخالفات الأغذية وما يشكله ذلك من خطرعلى الصحة العامة ويستدعي أن لا تقل عقوبة هذا الغش التجاري عن الغلق مدة ثلاثة شهور وغرامة مالية تصل إلى 120 ألف ريال كما هو الحال ببعض الدول العربية المجاورة، وعند مخالفتها ثانيًا يشطب سجلها التجاري بشكل نهائي ويحاكم المسؤول عنها قانونيًا. ودعوا وزارة التجارة والصناعة إلى توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكيفية تلقي شكواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، في حين أكد عدد من المحامين على حق للمستهلك، الذي أصابه ضرر من الغش التجاري، في طلب التعويض أمام الجهة القضائية.
مبدأ الشفافية وأعرب السيد فهد النعيمي عن شكره لوزارة التجارة والصناعة على تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه بمخالفة نظام الغش التجاري، وتفعيل مبدأ الشفافية في حالة وجود مخالفة تمس مصالح وصحة المواطنين، من خلال إعلان اسم الشركات المخالفة للجمهور، لتكون عبرة لباقي الشركات حتى لا تفعل فعلتها. ودعا النعيمي، وزارة التجارة والصناعة، إلى توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكيفية تلقي شكواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، مشيراً إلى أن بعض بيانات السلع باللغة الإنجليزية يضفي عليها غموضاً لدى بعض المستهلكين، بمن فيهم كبار السن، ما يزيد من احتمال تعرضهم للغش. وأكد النعيمي أن تكرار مخالفات قوانين سلامة الأغذية وجميع المحلات المتعلقة بالمواد الغذائية يشكل خطراً على الصحة العامة، ويستدعي زيادة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، في ظل وجود عشرات، إن لم نقل مئات، الحالات المشابهة التي لم يتم الوصول اليها، ولذلك أرى أن الحل الأمثل، يتمثل في تغليظ العقوبة، لتكون موازية لإحداث الضرر الواقع على المستهلك.
