برنامج تدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون في مختلف الجهات بالدولة. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، وستنفذ المرحلة الثالثة منه في النصف الثاني من عام 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان، لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورات التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج، وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية. وقال السيد مبارك السفران، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم «ضباط في كلية الشرطة - قضاة - وموظفين بإدارة السجون»، وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأضاف: «يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين، حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال: «تأتي الدورة حول (دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان) في ذات الإطار، وقد تعرف المشاركون خلال هذه الدورة على ماهية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الدولي الإنساني، والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة بها، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الملحقة به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأوضح أنه في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.