بدء الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد بمشاركة 65 متدربا ومتدربة

بدأت، اليوم، بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال برنامج الدورات التدريبية الخاصة للقانونيين الجدد لمدة ثلاثة أشهر.  

بدأت، اليوم، بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال برنامج الدورات التدريبية الخاصة للقانونيين الجدد لمدة ثلاثة أشهر. ويستفيد من البرنامج التدريبي 65 متدربا ومتدربة من مختلف الجهات القانونية بالدولة موزعين على أربع مجموعات. ويشمل البرنامج التدريبي برامج وورش عمل تضم مختلف المسارات والمهارات القانونية الداعمة للجهات الحكومية في مختلف مجالات عملها. وتتوزع الدورات التدريبية، للبرنامج، وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية، حيث تتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 أكثر من 90 دورة تخصصية تستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في مختلف التخصصات القانونية. وجاء البرنامج التدريبي بعد أن أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي نصت على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. ويستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة. وقد روعي في تصميم البرنامج التدريبي شموليته لمختلف المجالات ذات الصلة بعمل الجهات الحكومية واختصاصات الشؤون القانونية بهذه الجهات، حيث تشمل مجالات تنمية مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، كما تتناول أحكام الدستور الدائم للدولة، والاختصاص القضائي ومهارات إعداد الدفوع أمام القضاء، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني. كما تتناول الدورات التخصصية المقررة للقانونيين الجدد خلال الأشهر الثلاثة التالية الإحاطة بالآليات القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية، ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعوى والمذكرات والدفوع القضائية، وفن الترافع والاختصاص القضائي وأحكام الاثبات المدني، والأسس المنظمة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإشكالات التنفيذ، ومنازعات المعاملات المصرفية وتطبيقاتها القضائية، ومهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وغيرها من الدورات التخصصية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ويمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني، وتعبئة استمارة الترشيح للدورات التخصصية التي تشمل اسم الدورة واسم المرشح وتاريخ الانعقاد والمؤهل العلمي وجهة الحصول على المؤهل. ويمكن للجهات التي لا تتوفر على نظام موارد تعبئة الاستمارة المرفقة بالخطة التدريبية ومخاطبة مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالترشيح. ويوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية، لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ولاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها التأهيل المناسب، وبما يرفع الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع. وتتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة، بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذه الخطة لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وانطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية،والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2020 ، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج.