بحضور وزير الثقافة.. انطلاق أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وتستمر لمدة يومين. 

انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وتستمر لمدة يومين.  حضر افتتاح المنتدى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، ود. حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية. وبحث المنتدى موضوع استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»: السياسات والتداعيات، في محور القضايا الداخلية، والمصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية، في محور العلاقات الدولية، بمشاركة 30 باحثًا من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 12 جلسة، من بينها محاضرة عامة.  وقد افتتح أعمال المنتدى الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية مروان قبلان، الذي أكد في كلمته أن المنتدى يعدُّ منبرًا أكاديميًا متخصصًا في دراسة شؤون منطقة الخليج العربي وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشدد على أنّ هذا المنتدى استمر دون انقطاع رغم الظروف الصعبة والأزمات السياسية والصحية التي واجهت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، فلم يؤثر ذلك على الاهتمام به ومستوى المشاركة في فعالياته. وقد ناقشت الجلسة الأولى في محور العلاقات الدولية برئاسة مروان قبلان خلفيات المصالحة الخليجية.  وقدم ماجد الأنصاري، رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، ورقة عن التحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودورها في رفع المخاوف السياسية والأمنية إلى مستوى جديد في العلاقة بين دول مجلس التعاون وفي محور القضايا الداخلية، ناقشت الجلسة الأولى برئاسة الجوهرة يوسف العبيدان، سياسات دول الخليج العربية في التعامل مع تفشي كوفيد- 19، قدم فيها نايف نزال الشمري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، ورقة عن الآثار السلبية لتفشي الجائحة على اقتصادات دول مجلس التعاون في ضوء الضربة المزدوجة التي تعرضت لها؛ بتفشي الجائحة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى معدل غير معهود منذ بدء الاعتماد على النفط في الاقتصاد العالمي. كما عرج الشمري على تباين حجم الدعم المالي لدول مجلس التعاون لإعادة نشاط القطاعات الاقتصادية بعد انحسار الآثار السلبية للجائحة.