انطلاق أعمال مؤتمر الحلول الرقمية لدعم تعليم ذوي الإعاقة

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الافتراضي شبه الإقليمي حول الحلول الرقمية في دعم عمليتي التعليم والتعلم للطلبة من ذوي الإعاقة (تجارب ومبادرات)، والذي تنظمه اللجنة

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الافتراضي شبه الإقليمي حول الحلول الرقمية في دعم عمليتي التعليم والتعلم للطلبة من ذوي الإعاقة (تجارب ومبادرات)، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع قطاع التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وبمشاركة عدد من الجهات والمتحدثين في المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين. وافتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، قال فيها: "اليوم وفي ظل التحديات التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة والتي كانت على رأسها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، كان من الضروري البحث عن خيارات وبدائل لإتاحة التعليم الجيد والشامل لهذه الفئة كغيرهم من فئات الطلبة من خلال توظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الدمج الرقمي الذي يضمن لهم النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع متكامل، وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة في الدولة والوصول إلى المعلومات المتاحة بالمصادر الرقمية". كما أشار الدكتور النعيمي، إلى دور دولة قطر والاهتمام الكبير الذي أولته لرعاية الطلبة من ذوي الإعاقة، التزاما منها بمبادئ الاستحقاق وضمان التعليم للجميع، والدمج الشامل فيه، وبقائها مضطلعة بالأدوار والممارسات والاتجاهات الدولية التي تحكمها الاتفاقيات والتشريعات التي صادقت عليها الدولة فيما يتعلق بحقوق تلك الفئة، بهدف تعزيز وحماية وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وتعزيز مبدأ احترام كرامتهم كالأشخاص الآخرين. وأكد حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على توفير مدارس الدمج الحكومية، والمدارس التخصصية، وتوفير كوادر متخصصة، وبيئات تعلم، وغرف مصادر مجهزة، وتقديم أفضل الخدمات والبدائل التعلمية، وفقا لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومراكز التأهيل وغيرها، واهتمام جامعة قطر بتدريس تخصص التربية الخاصة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي وهي في طريقها لإتاحة درجة الدكتوراه أمامهم، كما افتتح مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة. من جهتها ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة قالت فيها: "اليوم وفي مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة التي تواجه عالمنا، أصبح التحول الرقمي من أهم الضرورات الأساسية والملحة في قطاع التعليم والتدريب والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك لقدرته على تسهيل وتبسيط وصول المعلومة للطالب، والعمل على تنمية قدراته الإبداعية للنفاذ إلى مصادر التعلم". وأضافت أن دولة قطر أولت عناية كبيرة لهذه الفئة، فهي من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، وهذا ما يعد تأكيدا على احترام قطر لالتزاماتها الدولية، وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. وقالت السليطي إن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع القطري، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والانتفاع بمزاياها الرقمية، وما توفره من فرص وآفاق، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تضمنت الركيزة الأولى لها اعتماد الذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ من المنهج الدراسي في جميع مستوياته التعليمية وفي التخصصات كافة.