انتخاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة رئيسا للجنة القانونية للدورة السادسة والسبعين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسا للجنة القانونية (اللجنة السادسة)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسا للجنة القانونية (اللجنة السادسة) للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ أعمالها بتاريخ 14 سبتمبر 2021. وأدلت سعادة المندوب لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ببيان أعربت فيه عن شكر وتقدير دولة قطر للدول الأعضاء على انتخابها بالإجماع لرئاسة اللجنة السادسة للجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، كما شكرت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادي على تزكية ترشح دولة قطر لرئاسة اللجنة السادسة، وكذلك شكرت جميع المجموعات الجغرافية على دعمها لترشح دولة قطر لهذا المنصب المهم. وأكدت أن دولة قطر حرصت على الترشح لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة، كونها المنتدى الرئيسي المعني بالمسائل القانونية، ولإيمانها الراسخ بسيادة القانون، والالتزام بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية. كما أكدت سعادتها بأنها ستعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعية العامة ومكتبه، ومع جميع الدول الأعضاء، بروح من التعاون والتنسيق في كافة المسائل التي تخص عمل اللجنة، وستبذل قصارى جهدها لكي يكون العمل وفق السياقات المعتمدة في هذه اللجنة البالغة الأهمية للمجتمع الدولي. كما تعهدت بالبناء على ما تحقق سابقا في عمل اللجنة السادسة، والتشاور والتنسيق مع سعادة رئيس ومكتب اللجنة السادسة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، وبما يحقق الأهداف التي تنشدها الدول الأعضاء من اللجنة السادسة، وأعربت عن تطلعها للعمل والتعاون مع رئيس الجمعية العامة وأعضاء المكتب، لإنجاز المهام الموكلة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة. وبناء على السياقات المعمولة في عمل لجان الجمعية العامة، فقد تم انتخاب كل من جمهورية مصر العربية، وليتوانيا، وإسبانيا، نوابا لرئيس اللجنة السادسة، كما انتخبت كوستاريكا مقررا للجنة. وتجدر الإشارة بأن اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) هي اللجنة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بالقانون الدولي وتعرض عليها مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى العديد من المسائل البالغة الأهمية للمجتمع الدولي ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب، وسيادة القانون، وغيرها من المواضيع التي تمثل أولوية للمجتمع الدولي.