الهند تفرض قيودا على استيراد الأجهزة الإلكترونية بأثر فوري لتعزيز الصناعة المحلية

أعلنت الحكومة الهندية فرض قيود على واردات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية بأثر فوري، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية للإل

أعلنت الحكومة الهندية فرض قيود على واردات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية بأثر فوري، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية للإلكترونيات. وتسمح القوانين الحالية في الهند باستيراد أجهزة الكمبيوتر المحمول دون قيود، لكن التشريعات الجديدة تستلزم إصدار رخصة خاصة لهذه المنتجات مثل تلك التي فرضتها على واردات أجهزة التلفزيون في 2020. وذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية ،في بيان نقلته صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أن الشركات ستحتاج بأثر فوري إلى ترخيص "واردات مقيدة" لشحن مثل هذه الأجهزة إلى الهند، دون تقديمها لأي سبب يفسر اتخاذ هذه الخطوة. وتحاول الحكومة دفع التصنيع المحلي من خلال تقديم حوافز مرتبطة بالإنتاج في أكثر من عشرين قطاعا، بما في ذلك الإلكترونيات، حيث أطلقت في مايو الماضي خطة حوافز بقيمة (2.1 مليار دولار) لتصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تهدف لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع في الهند. ويعد مخطط الحوافز مفتاحا لطموحات الهند في أن تصبح مركزا قويا في سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات، حيث تستهدف الدولة إنتاجا سنويا بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2026. وكانت الهند قد مددت الموعد النهائي للشركات للتقدم بطلب للحصول على خطة حوافز التصنيع لجذب استثمارات كبيرة في تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات وتتزامن اللوائح الجديدة مع الخطة التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لترويج توطين الصناعة والاستغناء عن الواردات ضمن استراتيجية "اصنع في الهند وفي الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، بلغت واردات الإ...