النابت: تزويد الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية بأحدث المعلومات الاقتصادية

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والثلاثين من نشرة «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، وأكد الدكتور صالح بن محمد النابت رئیس جهاز التخطیط

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والثلاثين من نشرة «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، وأكد الدكتور صالح بن محمد النابت رئیس جهاز التخطیط والإحصاء في كلمته عن التقرير إن العدد السادس والثلاثين من المنشور الربعي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادیة لدولة قطر» ویغطي بیانات الربع الأول لسنة 2021، مشيرا إلى أن الهدف الرئیسي لهذا المنشور هو تزوید كافة مستخدمي البیانات من جهات حكومیة ومؤسسات تجاریة واقتصادیة وطلاب وباحثین والجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول عدد من المؤشرات الرئیسیة لقیاس الأداء الاقتصادي للدولة. أضاف النابت: ومن أجل الاستجابة للطلب المتنامي على الإحصاءات قصیرة المدى من قبل مجموعة متنوعة من مستخدمي البیانات، ارتأینا ضرورة تجمیع كافة المعلومات الحدیثة المتعلقة بالاقتصاد في وثیقة واحدة في متناول الید.  وأوضح: یُعد هذا المنشور ترجمة عملیة لاثنین من أهم أهدافنا الإستراتیجیة، أولهما تلبیة احتیاجات المستخدم في الحصول على المعلومات الإحصائیة ذات الجودة العالیة لدعم صیاغة السیاسات المبنیة على الأدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمین في ذلك بأفضل الممارسات على المستوى الدولي. وثانيا الارتقاء بالمعرفة الإحصائیة وتشجیع الاستخدام السلیم للإحصاءات في دولة قطر. مضيفا: إننا نأمل أن تكون محتویات هذا المنشور مفیدة لمجموعة واسعة من مستخدمي البیانات. وقال: ونحن نعتمد على التعاون والعمل سویاً مع مصادر ومزودي البیانات في إصدار مؤشرات ومجامیع ذات نوعیة جیدة، مع الأخذ بالاعتبار أن جودة الإحصاءات الرسمیة تعتمد إلى حد كبیر على نوعیة وجودة البیانات التي یتم تزویدنا بها. أضاف: كما نود اغتنام هذه الفرصة لتقدیم الشكر والامتنان لكافة الجهات التي تزودنا بالمعلومات بصورة منتظمة. ويمثل الربع الأول لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2020). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو «الانتقال إلى التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية» ويناقش المقال وبشكل مختصر التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة من خلال استعراض سريع لكافة التصانيف الصادرة في هذا المجال وتوضيح الاختلافات الرئيسية بين التنقيح الرابع والتنقيح 3.1. ويؤكد جهاز التخطيط والإحصاء أن الإحصاءات الرسمیة وعلى نحو متزاید تعتبر أداة إستراتیجیة للتنمیة ویجري استخدامها على نطاق واسع من قبل جمیع أنواع المستخدمین، ولا سیما صانعي السیاسات والقرارات بهدف الرصد والمتابعة فضلاً عن اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وفي إطار الاستجابة للطلب المتزاید على بیانات الحسابات القومیة والتجارة الخارجیة والأسعار، شرعت إدارة الإحصاءات في إصدار منشور جدید بعنوان «نافذة على الإحصاءات الاقتصادیة لدولة قطر» ابتداء من أكتوبر 2012 ویصدر هذا المنشور على أساس ربعي ویصدر بعد أربعة أشهر من الربع المرجعي. ویتمثل الهدف الرئیسي من هذا المنشور الربعي في تجمیع أحدث الإحصاءات المتعلقة بالمتغیرات الاقتصادیة الرئیسیة لتأتي مدعمة بالرسوم البیانیة لتوضیح كافة التطورات الجاریة على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي. وتعرض البیانات بطریقة واضحة وسهلة الاستخدام لتمكین المستخدمین للوصول إلى تفسیر وفهم أفضل للبیانات. ويضيف التقرير: هنالك مجموعة من المؤشرات الاقتصادیة التي یمكن استخدامها لجس نبض الاقتصاد من حیث التطور والنمو، كما أن بعض المؤشرات التي یتم مراقبتها واستخدامها عن قرب تتمثل في: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي، توجهات الأسعار قیاساً على مؤشر أسعار المستهلك، میزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.  ويؤكد التقرير أن المیزان التجاري للسلع والذي یتمثل في الفرق بین إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات حقق فائضاً مقداره 39.9 ملیار ریال خلال الربع الأول من عام 2021 بارتفاع قدره 6.4 ملیار ریال أي 19.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.  وبلغ إجمالي قیمة الصادرات القطریة - تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدیر ( 64.0 ملیار ریال خلال الربع الأول من عام 2021 بارتفاع قدره 4.5 ملیار ریال وبنسبة 7.5%  مقارنة بالربع الأول من عام).  ویتم إعداد بیانات التجارة الخارجیة للسلع وفقاً للتوصیات الدولیة الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجیة السلعیة. وتعتبر الهيئة العامة للجمارك المصدر الوحید لبیانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بیانات الصادرات. ویتم الحصول على بیانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولیة مباشرة من الشركات المصدرة. تقدر قیمة الواردات على أساس سیف (التكلفة والتأمین والشحن)، أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. یتم تصنیف جمیع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركیة لدول مجلس التعاون الخلیجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي. ولأغراض التحلیل والمقارنات الدولیة فقد تم اعتماد تصنیف الواردات والصادرات وفقاً للتصنیف الموحد للتجارة الدولیة والذي یأخذ في الاعتبار طبیعة المنتجات.