النابت: الاقتصاد اكتسب قدرة على مواجهة تحديات المستقبل

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد رقم (13) من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023، حيث استعرض التقرير تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد رقم (13) من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023، حيث استعرض التقرير تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 – 2021، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء كوفيد - 19 على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر.  كذلك استعرض التقرير التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2% في عام 2021، وأكثر من 3.5% في عام 2022.  وفي ضوء المعطيات الراهنة فإنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5٪ و2.3٪، ثم يتوقع أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6% و2.9%، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8% و4.7%. خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.  وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.