المصارف في لبنان تغلق أبوابها بعد موجة من الاقتحامات

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب بسبب المخاوف الأمنية مع تسارع وتيرة اقتحام المصارف، والتي تجاوزت سبعة اقتحامات في يوم واحد (الجمعة الماضية)، وسط إعلان مجموعات

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب بسبب المخاوف الأمنية مع تسارع وتيرة اقتحام المصارف، والتي تجاوزت سبعة اقتحامات في يوم واحد (الجمعة الماضية)، وسط إعلان مجموعات أخرى عزمها اقتحام عدد آخر من البنوك. وتأتي هذه الأحداث جراء القيود التي تفرضها المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، على سحب الودائع خاصة بالدولار الأمريكي، والذي ترافق مع تراجع الليرة اللبنانية بعد أن فقدت أكثر من 90 بالمائة من قيمتها أمام الدولار. وفي هذا السياق، تبدأ يوم غد /الإثنين/ البنوك اللبنانية وفروعها إغلاقا يستمر لمدة ثلاثة أيام، تنفيذا لقرار جمعية المصارف اللبنانية، بعد سلسلة الاقتحامات التي قام بها بعض المودعين، للمطالبة بودائعهم المحتجزة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها لبنان. وأفادت جمعية المصارف في بيان لها بأن قرار الإقفال جاء بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع، خاصة موظفي المصارف من تعديات، وجراء المخاطر التي يتعرض لها العملاء الموجودون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام. وشددت الجمعية على ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله، وقالت إن العنف لم ولن يكون هو الحل، وأضافت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن. وعقب حوادث المصارف، دعا بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية /الجمعة/ الماضية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف، واعتبر مولوي في مداخلة تلفزيونية عبر إحدى الفضائيات العربية أن لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام، مشدداً على أن مهمة الوزارة حفظ القانون وحماية النظام. وأشار إلى أن استرداد الحقوق بهذه الطريقة يهدم النظام ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم، وقال "لا أعلم إذا كان أحدهم يقبل أن يأخذ وديعته على حساب باقي المودعين.. وحلول أزمة المودعين في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية، فالقوى الأمنية ليست سبب المشكلة، ونحن وكل المودعين في خندق واحد ندفع ثمن النتيجة". ولفت مولوي الى أن هناك جهات تريد استغلال ظروف المودعين لخلق اضطرابات، مؤكداً أنه لم ولن يقبل أن تقف القوى الأمنية في وجه المواطنين. وبدأت المخاوف تتصاعد حول الوضع الأمني منذ يوم /الجمعة/ الماضي، علماً بأن مثل هذه الحوادث الأمنية تكررت مؤخرا في المؤسسات المالية في لبنان جراء القيود التي تفرضها المصارف على عمليات سحب المودعين بالدولار، وأبرزها حادثة وقعت في الحادي عشر من أغسطس الماضي، حيث احتجز مودع مسلح رهائن داخل أحد المصارف في منطقة الحمرا ببيروت، بهدف الحصول على وديعته بالدولار الأمريكي. كما شهد يوم /الجمعة/ الماضي عدة هجمات، منها عملية اقتحام لبنك في منطقة الغازية جنوبي لبنان، من قبل مودع مسلح عمد إلى احتجاز الموظفين والزبائن حتى نجح في تحصيل جزء من وديعته المصرفية، ومن ثم سلم نفسه إلى القوى الأمنية، كما نفذ مودع آخر عملية اقتحام لمصرف في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وقام باحتجاز رهائن لتحصيل وديعته المصرفية. وكان مواطن لبناني اقتحم الأسبوع الماضي أحد البنوك في مدينة /عاليه/ بمحافظة جبل لبنان وطالب بأخذ وديعته، وتم توقيفه بعد تدخل الأجهزة الأمنية، كما اقتحمت مودعة تحمل مسدسا فرع "بلوم بنك" في /السوديكو/ بالعاصمة بيروت قبل أيام أيضا، حيث دخلت برفقة شقيقتها مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والعملاء، وقاموا برمي مادة البنزين على الموظفين والموجودين داخل الفرع، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين بالسلاح وأجبروا مديره وأمين الصندوق بفتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه.