المشاركون: مطلوب تطوير التشريعات للحماية من العنف الأسري

أوصى المشاركون في احتفال مركز الحماية والتأهيل أمان باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أمس، بضرورة تطوير التشريعات القطرية واستحداث قانون الحماية من العنف

أوصى المشاركون في احتفال مركز الحماية والتأهيل "أمان" باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أمس، بضرورة تطوير التشريعات القطرية واستحداث قانون الحماية من العنف الاسري الحاقاً بقانون العقوبات وذلك تماشياً مع القوانين الدولية على ان يتضمن العقوبات بشكل واضح، وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وإشراك جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مناقشة القوانين والتشريعات ذات العلاقة. وطالب المشاركون في ورش العمل والجلسات النقاشية، التي اقيمت على هامش الفعالية بمشاركة كافة المؤسسات المعنية والمختصة، ونخبة من الشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية المتعلقة خاصة بقضايا المرأة، والمهتمين بالموضوع من مختلف شرائح المجتمع، بضرورة تغيير مسمى مركز أمان ليكون أكثر دقة ووضوحا للمجتمع، وزيادة إنشاء دور إيواء النساء المعنفات وتوسعة نطاق استقبال الحالات، مع تطوير تطبيق شامل لمركز أمان لخدمة كافة فئاته المستهدفة، وزيادة عدد فروع مركز أمان، داعين مركز أمان إلى تولي متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقضاء ذات العلاقة بتمكين المرأة من مستحقاتها وحقوقها، وتعزيز الشراكات المساندة في مجالات الرعاية النفسية والطبية والرعاية الاجتماعية اللازمة، مع وضع خطة عمل ذات أهداف محددة بالشراكة مع قطاع التعليم لنشر ثقافة القضاء على العنف ضد المرأة. ودعوا إلى تقديم دورات وورش مستمرة لحث النساء والأطفال، عن الإبلاغ في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف، والتأكيد على الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع هذه الحالات، مع إجراء المزيد من الدراسات المعمقة التي تسعى إلى توسيع مفهوم الثقافة وربطها مع تمكين المرأة، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية بين المركز والجهات المختصة بالحالات، تختص بعملية المتابعة والرعاية اللاحقة للحالات التي لا تلتزم بإجراءات المركز والتحويل للمراكز العلاجية مثل: النوفر والطب النفسي وغيرها من الجهات العدلية مثل النيابة. كما أوصوا بطرح مبادرات ومشاريع تمكن المرأة وتعزز قدراتها وتساعدها على تحقيق التوازن بين عملها، وحياتها الأسرية كتوفير حضانات حكومية في مكان عمل الأم العاملة، وتوقيع مذكرات تفاهم بين مركز أمان وجميع المنظمات النسائية التي تهتم بمحاربة العنف داخل وخارج دولة قطر للدعم وتبادل الخبرات. عبد العزيز آل إسحاق: 350 ألف مستفيد من خدماتنا كشف الأستاذ عبدالعزيز آل إسحاق – القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، عن إطلاق نادي أصدقاء أمان، مشيرا إلى ان هدفهم أن يكونوا أكثر قرباً من المجتمع، وتمكين كل من يتطلع للعمل التطوعي في التعاون مع المركز، مبينا أن الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية متكاملة لا تتم إلا بتضافر كافة الجهود الرسمية والفردية، وهو ما سنحرص عليه في هذا النادي الذي نسعى لأن يحدث الإنجاز المطلوب... وقال إن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يأتي تأكيداً لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال، مشيرا إلى ان الاحتفال تضامناً مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله، ولتوضيح الدور الأساسي لعمل المركز، فتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للمرأة من أولويات عمل المركز، خاصة وان رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على أهمية الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ودعم المرأة في المجتمع وتمكينها. ولفت إلى ان هناك 350 ألف مستفيد من خدمات المركز خلال آخر 7 سنوات، حيث تم تقديم 50 ألفا من الخدمات والاستشارات، كما تم تلقي 77 ألف اتصال عبر الخط الساخن. د. شريفة العمادي: مشروع قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي، لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن هناك دراسة أعدها المعهد حول رفاه اليافعين في دولة قطر 2020، كشف 30% من اليافعين أن أفراد أسرتهم قد يتمادون إلى ضرب بعضهم البعض خلال نقاشٍ حاد بينهم، كما أفاد 45% من اليافعين بأن أفراد أسرهم يتجادلون مع بعضهم بشكل مخيف، ما يدلل على أشكال مختلفة تمارس من العنف المنزلي. وأضافت: "كما أشار 19.3 % من المبحوثين في دراسة أخرى للمعهد، حول تأثير فيروس كورونا على التماسك الأسري في المجتمع القطري 2021، إلى زيادة في عصبية وتوتر أفراد الاسرة خلال فترة الجائحة، منوها إلى ان المعهد له العديد من الإسهامات للحد من العنف الأسري منها: مشروع قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع أداة قياس العنف بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى دراستين للمعهد قيد النشر حول العنف ضد الطفل، والعنف ضد المرأة". د. ريم الأنصاري: القانون عالج الموضوع بطريقة ضمنية تطرقت الدكتورة ريم الأنصاري المحامية، إلى الجانب القانوني للقضاء على العنف ضد المرأة، معربة عن أملها في اختفاء الظاهرة من المجتمع، خاصة وان القانون وضح لكل فتاة وزوجة وأم البيئة التشريعية الموجودة في الدولة، حيث ان الدستور في مواده اكد على ان الجميع متساوون امام القانون. ولفت إلى ان القانون قد عالج الموضوع بطريقة ضمنية، فمثلا قانون الاسرة رقم 22 لسنة 2006 جاء في صفة العموم، الزواج والطلاق اى الاحوال الشخصية، وعند الطلاق للضرر والتي قد تحتوي على عنف ضد المرأة، مشيرة ايضا إلى قانون العقوبات رقم 11 سنة 2004 و القانون رقم 2 لسنة 2020، ويحتوى بندا للاعتداء على سلامة الجسد.