المستشار النمساوي يخضع للتحقيق في شبهات فساد مالي وأحزاب معارضة تطالبه بالاستقالة

فتح الادعاء العام بالنمسا تحقيقا في شبهات بالفساد المالي طالت المستشار سيباستيان كورتس، وفي حين نفى السياسي اليميني الاتهامات الموجهة إليه، دعت أحزاب معارضة إلى استقالته.

فتح الادعاء العام بالنمسا تحقيقا في شبهات بالفساد المالي طالت المستشار سيباستيان كورتس، وفي حين نفى السياسي اليميني الاتهامات الموجهة إليه، دعت أحزاب معارضة إلى استقالته.

وجاء الإعلان عن فتح التحقيقات بحق كورتس (35 عاما) و9 أشخاص آخرين و3 منظمات -بتهم تشمل مبدئيا الرشوة وخيانة الأمانة- عقب عمليات تفتيش شملت وزارة المالية والمستشارية (رئاسة الوزراء) ومكاتب لحزب الشعب اليمني، كما تم دهم منازل 3 من كبار مساعدي المستشار النمساوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتمت عمليات التفتيش والدهم سعيا للعثور على أدلة تثبت الشكوك التي تفيد بأنه ابتداء من عام 2016 عندما كان كورتس وزيرا للخارجية ويسعى لأن يصبح زعيما للحزب، وبعد أن أصبح مستشارا دفعت وزارة المالية -التي يقودها المحافظون حينها- أموالا مقابل إعلانات في إحدى الصحف مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.