المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد لـ الشرق: 2022 يشهد خططا استثمارية قطرية جديدة في أفريقيا

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية أن عام 2022 من المتوقع أن يشهد تطويراً في مشروعات التنمية الإيجابية والمهمة في إطار

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية أن عام 2022 من المتوقع أن يشهد تطويراً في مشروعات التنمية الإيجابية والمهمة في إطار خطة استثمارات مشتركة تجمع ما بين صندوق قطر السيادي ومحافظه الاستثمارية، وشركات قطر للطاقة، والمبادرات القطرية التي تشارك فيها مع الأمم المتحدة بشأن التنمية والدعم للاقتصادات الأفريقية، كل هذا من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات القطرية الأفريقية، مع زيادة مشاريع التنمية التي تقوم بها أكثر من مؤسسة في الدولة بهدف تحقيق غايات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، كما ستشهد خطط 2022 إعادة تفعيل الدبلوماسية النشطة عبر الزيارات الرسمية الرفيعة والمحادثات الثنائية المهمة مع قادة أفريقيا من أجل مناقشة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية وبحث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات من أجل الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات، وهو ما يحقق أهداف التنمية التي تسعى قطر لتحقيقها في القارة السمراء، وقد لعبت الفعاليات الدولية المهمة التي نظمتها قطر في الدوحة، والاتصالات والتنسيقات عبر زيارات رسمية شهدت حضوراً قطرياً بارزاً مع قادة أفريقيا، في أن تلعب دورها في توطيد العلاقات الإيجابية التي تجمع بين قطر وأفريقيا ومناقشة القضايا الاقتصادية والإقليمية والسياسية الخاصة بالتعاون القطري على الصعيدين الحكومي والشعبي، حيث تشمل المجالات الاستثمارية المشتركة قطاعات منوعة ما بين الصناعة والتعدين والمناجم والزراعة والنقل والاتصالات والبنية التحتية.

مشاريع التنمية وتابع جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية: إن قطر أكدت لأكثر من مرة أنها تتمتع ودول شرق أفريقيا بعلاقات وثيقة ومتميزة قائمة على الروابط التاريخية ورغبة مشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لشعوب المنطقة، وعلى سبيل المثال، ساهم صندوق قطر للتنمية بمنح وقروض ميسرة لشرق أفريقيا تجاوزت 4 مليارات دولار على مدار الأعوام الثمانية الماضية، فأكدت قطر على تأكيدها من جديد التزامها بدعم الأمة الأفريقية لأنها تعمل بلا كلل لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها، والتطلع إلى مواصلة تعزيز وتعميق التعاون في التجارة والتنمية والقطاعات الأخرى، وأيضاً السعي المتواصل لزيادة مشاريع التنمية في أفريقيا حيث تمتلك خطة واضحة المعالم تعبر عن رؤية قطر للتنمية في القرن الأفريقي؛ مما يساعد على توطيد علاقات الدوحة بمختلف دول القارة السمراء، ذلك في ضوء أن قطر تعزز قدراتها في جميع أنحاء المنطقة وأن تلك المشروعات المهمة لاسيما على صعيد النقل البحري ستكون بمثابة مراكز لوجستية للنقل إلى ميناء حمد لزيادة توصيل المساعدات القطرية إلى المنطقة، يأتي ذلك وسط تطورات أخرى بين قطر وأفريقيا، حتى على صعيد الرحلات الجوية، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار التنموي، واستكشاف حقول وموارد الطاقة، وغيرها من الاستثمارات الخاصة باستيراد اللحوم والكثير من السبل الأخرى التي تدعم فرص التنمية المشتركة في 2022.

أدوار متزايدة وأوضح جاي مادكس الخبير المالي في خطط التنمية: إن ذلك يأتي بالإضافة إلى أن دور الدوحة قد تزايد بشكل كبير في أفريقيا وانتقل من التركيز على التنمية الاقتصادية إلى آفاق أكثر رحابة، مع توقعات بتطور الدور القطري في أفريقيا في الفترة المقبلة ذلك حسب كثير من التقارير ودراسات السوق الإقليمية التي راقبت تدفق الاستثمارات القطرية بالقارة السمراء، خاصة في ضوء المساهمات القطرية الإيجابية في إطار خططها الدبلوماسية من أجل حفظ الاستقرار وكانت مفاوضات دارفور والدور الحيوي في مساعدة الصومال في ضحايا الهجمات الإرهابية من بين جهود قطر طويلة المدى من أجل احتواء النزاعات وتخفيف التوترات، وهي جهود متواصلة منذ أن أرسلت في البداية قوات حفظ سلام إلى الصومال وعلى حدود إريتريا وجيبوتي في عام 2010 أثناء نزاع على الحدود في أعقاب نزاع عام 2008 حول الحدود، والذي توسطت فيه قطر أيضا، ومع ذلك، تشير المصادر القطرية أنه مع تطوير الدوحة لمزيد من الخبرة الدبلوماسية الكبيرة في المنطقة ودورها الذي برز بقوة على الصعيد العالمي في المشهد الأفغاني وما ساهم به من تعزيز شراكاتها الدولية، فإن الدوحة بات لديها رؤية إضافية أدركت من خلالها أن التطورات الاقتصادية كانت حاسمة لبناء الدول وتحقيق الاستقرار، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك زيادات تدريجية في العلاقات القطرية- الأفريقية، وبحلول عام 2016، قدمت الاستثمارات عبر القارة السمراء من هيئة الاستثمار القطرية أكثر من 35 مليار دولار إلى الدول الأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الموارد والبنية التحتية، وأن دولة قطر تبنت في ذلك رؤية أنه عندما يكون هناك استقرار اقتصادي، هناك احتمالات أكبر للسلام، وذلك في ظل سعي الدوحة لزيادة علاقاتها وتعاونها مع مختلف دول المنطقة.