المحامي يوسف الزمان: هذه هي "الطريقة المشروعة" للاعتراض على قانون الانتخابات وغيرها ليس دستورياً

قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه

قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه إلى لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها. وأضاف المحامي يوسف الزمان – في مقابلة مع تليفزيون قطر - بالنسبة للاعتراضات على القوانين إذا صدر قانون أو نص لم يقبله فرد من المجتمع فالمشرع رسم طرق الاعتراض عليه، ويحق للأفراد أن يلجأوا للمحاكم والطرق المشروعة عبر رفع دعوى أو بدفع أمام المحاكم المختصة، كما أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض والتظلم . وأوضح المحامي الزمان أنه بالنسبة لقانون الانتخاب نص على طرق للاعتراضات والتظلمات وإذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم وأصبح الحكم نهائياً يتعين على الافراد الالتزام بهذه القوانين والاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل طرحت بغير القانون لأن الدستور نص على أن قواعد الدستور وأحكام الدستور والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تحترم من الكافة (مواطنين وغير مواطنين) ولا يجوز لهم الإخلال بهذه القوانين أو الإخلال بالنظام العام . وأشار إلى أن الدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ إليها إذا حدث أن هناك قانونا يضر بالافراد فيتم اللجوء عن طريق المحاكم أو عن طريق طرق الاعتراض في القانون .