المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: الشركات الوهمية تصطاد ضحاياها بالبطاقات البنكية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المشرع شدد العقوبة ضد أصحاب الشركات الوهمية والعروض الإعلانية المغرية التي لا تستند إلى

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المشرع شدد العقوبة ضد أصحاب الشركات الوهمية والعروض الإعلانية المغرية التي لا تستند إلى أساس قانوني ومالي يوافق القانون، وحدد عقوبات مغلظة هي الحبس والمصادرة والإبعاد والغرامة، منوهاً أنّ دور المحامي يأتي أولاً مع بزوغ الفكرة التجارية أو المشروع لدى الفرد ليأخذ استشارته القانونية التي تنقذه من الوقوع في فخ الشركات الإلكترونية.

وقال في حوار لـ الشرق إنّ الشركة القائمة المرخصة لديها كيان مؤسسي فعلي، ولديها أيضاً موقع وكادر إداري وعاملون وسجلات رسمية، وهذا يضمن حق الفرد أو العميل لوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى أو اعتراض مثلاً، بعكس الشركات الوهمية التي توهم الأفراد بأنها قائمة ولديها أساس وتقدم عروضاً مغرية وعندما نبحث عنها تكون مجرد إعلانات جاذبة عبر المنصة الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي وتصطاد الضحايا ممن يجهلون القوانين وليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.. ونصح بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر.. فإلى الحوار:الشركات الوهميةـ ماذا تعني الشركات الوهمية؟ * هو مسمى لشركات يؤسسها أفراد يتحايلون على القانون، وتلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر على إنتاجية الشركات التي لا يمتلك بعضها خبرات كافية للتعامل مع المتلاعبين.

وأنصح أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع باللجوء لمكاتب قانونية متخصصة لضمان حقوقهم المالية وأنّ البعض يدعون قدرتهم على الدخول في مشروعات ناجحة وكثيرون لا يفقهون آلية التعامل مع السوق. وأؤكد أنّ الشركة الفعلية والقائمة لديها ترخيص موثق ومعتمد، وهي كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون، لكي يضمن العميل أو الزبون حقه القانوني والمالي، وتكون لديه جهة مرجعية رسمية يمكن توجيه شكوى لها أو مقاضاتها أو مطالبتها بما فقده من مال أو حينما يتعرض لمشكلة ما.ممارسة النشاط في السوقـ كيف تمارس تلك الشركات أعمالها في السوق؟ تمارس الشركات الوهمية أعمالها لتوهم الجمهور والمتعاملين معها بأنها شركات قائمة ولديها ترخيص ونشاط ومبنى إداري في السوق، وبعد استلام الترخيص، ويمارس دور الشركة من تعيين موظفين والقيام بطبيعة عمل الشركة ويمتهن مهنة بدون واقع فعلي على الأرض، ثم يقوم بإنهاء عقد الإيجار ويتهرب من دفع قيمة الإيجار، وعندما يبحث عنه العملاء فلا وجود له.