المجلس الوطني الفلسطيني: ما تقوم به سلطات الاحتلال بمدينة القدس تعد جرائم تستوجب المساءلة والعقاب

المجلس الوطني الفلسطيني: ما تقوم به سلطات الاحتلال بمدينة القدس تعد جرائم تستوجب المساءلة والعقاب

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بأحيائها ومقدساتها وشوارعها وتراثها ومعالمها التاريخية، تعد جرائم تستوجب المساءلة والعقاب لمرتكبيها لانتهاكهم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس المحتلة بما فيها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية واعلم والثقافة /اليونسكو/. وأضاف المجلس الوطني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ اليوم ، إن قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن تنفيذ ما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" خاصة في شارع صلاح الدين الذي يشكّل قلب مدينة القدس، هدفه طمس هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة، وإحداث المزيد من التغييرات على الواقع القانوني والديموغرافي خدمة لمشروعها التهويدي في المدينة المحتلة بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي. وأوضح المجلس، أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد في شارع صلاح الدين الذي يعد من أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة ولسكانها ولزوارها يهدف كذلك للمزيد من مصادرة الأراضي وتقييد الحركة وضرب اقتصاد المدينة من تجارة وسياحة وشركات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات عامة متنوعة. وقال إن كل ذلك يأتي وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الذي يرافقه القمع والاعتقال والاعتداء على المصلين فيه، حيث نفذ حوالي 5000 مستوطن تلك الاقتحامات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذا العام، مضيفا أن ذلك يأتي في محاولة لتثبيت التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإحداث التغيير التدريجي في "الوضع القائم" بالحرم القدسي الشريف. وأكد أن استمرار انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال الاسرائيلي، لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة /اليونسكو/ وقرارات الأمم المتحدة التي رفضت ادعاءات السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة يشكل تحديا سافرا لإرادة المؤسسات الدولية وأصحاب القرار فيها، خاصة مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره ويتخلى عن سياسة التقاعس وغض الطرف عن تلك الجرائم، والعمل على منع تنفيذ هذا المخطط التهويدي في مدينة القدس. وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرارات مؤسساتها السياسية والمالية لإنقاذ مدينة القدس المحتلة، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض سيادته عليها وعلى مقدساتها المسيحية والإسلامية قبل فوات الأوان.