المؤشر الأسبوعي لبورصة قطر ينخفض على وقع التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

 سجل المؤشر العام للبورصة تراجعا بنسبة 0.76% خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الجاري، ليغلق تعاملاته عند النقطة 12638، ويخسر 96.55 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع

 سجل المؤشر العام للبورصة تراجعا بنسبة 0.76% خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الجاري، ليغلق تعاملاته عند النقطة 12638، ويخسر 96.55 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، متأثرا في جزء منه بتطور الأحداث بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المؤشر العام لبورصة قطر، شأنها في ذلك شأن بقية البورصات في العالم، قد تراجع اليوم، بنسبة 0.870%. ورجح السيد أحمد عقل، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تضع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المزيد من الضغوط على الأسواق المالية العالمية، ومن بينها بورصة قطر على المدى القصير، ما قد يؤدي إلى مزيد من النزول لمؤشر البورصة. وتوقع عقل أن يحقق مؤشر بورصة قطر اختراقات جديدة لقمم الحواجز التي وصل إليها في المدى المتوسط والبعيد، واصفا نسب النمو بالمشجعة، استنادا إلى جملة من العناصر على رأسها الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي الذي توفره الدولة، ليجعل من بورصة قطر وجهة آمنة ومجدية للاستثمارات الأجنبية، وهو ما تمت ملاحظته من تدفق الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية. ولفت تقرير التداول لبورصة قطر، في أسبوعه الرابع من فبراير الجاري، إلى بلوغ القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 715.6 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 723.3 مليار ريال، بتراجع بلغ 1.06%. وأكد المحلل المالي، في تصريحه لـ/قنا/، أن قطر تعد من أبرز الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب نتيجة عدة اعتبارات من أبرزها الأداء القوي لاقتصادها الوطني، الذي أثبتته نسب النمو المحققة والفوائض المسجلة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 3.1 مليار ريال، وزعت على 1.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 66397 صفقة. وأشار عقل إلى البيئة الاقتصادية السليمة التي وفرتها الدولة لاستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي، من خلال فتح رأس مال الشركات المدرجة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التملك بنسبة 100% في القطاع العقاري وقوانين الاستثمار الجاذبة، موضحا أن مختلف مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، تؤكد التوجه نحو تحقيق البورصة مستويات أعلى للمؤشر نتيجة الأحداث التي ستشهدها الدولة في العام الجاري، ومنها استضافة كأس العالم FIFA قطر2022، وما تعنيه من انعكاس إيجابي على القطاع العقاري والخدمات، مثلما ستلعب التشريعات دورا في دعم بعض القطاعات على غرار القطاع الصحي في ظل انتظار صدور قانون التأمين الصحي، كما ستنعش الفوائض المتوقعة في الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتطور أداء القطاعين الصناعي والمصرفي. ولفت المحلل المالي إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم دون شك في رفع أداء بورصة قطر، حيث وفر فوائض انعكست على مستويات السيولة، وعززت من وضعيات الشركات المدرجة. وفي هذا السياق، بين السيد أحمد عقل، المحلل المالي، أن إعلانات الأرباح التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة تعد الأفضل على المستوى الإقليمي، حيث فاق نمو هذه الأرباح في بعض شركات القطاع الصناعي مستوى 250% ليصل إلى 300%، مختتما قراءته للسوق بالقول إن الاستثمار في بورصة قطر سيبقى مغريا للمستثمرين نتيجة نمو واقعي للمؤشر، وبقائه في مستويات معقولة، بالإضافة إلى عوائد الأرباح عن أسهم الشركات المدرجة التي تفوق تلك التي توفرها بعض القنوات الاستثمارية الأخرى، مثل نسب الفائدة التي توظفها البنوك على الودائع.