القانون يمنح الفرصة للشركات الوطنية لخدمة المجتمع

أكد عدد من المواطنين القطريين العاملين في عدة مجالات ترحيبهم بمشروع قانون التأمين الصحي ووصفوه بأنه ينقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة التي تكفل الحياة والعيش

أكد عدد من المواطنين القطريين العاملين في عدة مجالات ترحيبهم بمشروع قانون التأمين الصحي ووصفوه بأنه ينقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة التي تكفل الحياة والعيش الكريم الامن المستقر لمن يعيشون على ارضها وتوفر لهم شبكة من الامان الصحي والاجتماعي، واعربوا عن املهم ان يعالج تنفيذ القانون السلبيات التي شابت الفترة ما قبل صدور القانون ويمنح الفرصة كاملة لشركات التأمين الصحي المحلية لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع، ويحد من عمليات الاستعانة بالشركات الاجنبية، وقالوا ان القانون الجديد يمثل دعامة مهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية للجميع، فضلاً عن حرية اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص. يقول دكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي لجمعية السكر:" يمثل صدور هذا القانون اهمية كبرى بالنسبة للانسان الذي يعيش على الارض القطرية ويوفر للجميع العلاج بشكل ميسر ومضمون وعالي الجودة الامر الذي ينعكس بدوره على القطاع الصحي ويساهم في انتعاشه وتطوره، اضافة الى انه يخفف الضغط بشدة على المؤسسات الحكومية، وفي البلدان المتقدمة يعتمدون على التأمين الصحي في العلاج،وفي السابق استخدم التأمين الصحي بشكل سلبي من قبل بعض الافراد والمؤسسات، ولذلك فإن الضوابط التي وردت في القانون الجديد تعالج تلك التأثيرات السلبية،معربا عن امنياته ان تعالج الاخطاء عبر القانون الجديد، وان يعطى المجال في التأمين للشركات الوطنية وخاصة الشركات المساهمة بعيدا عن الشركات الاجنبية للعمل بمجالات التأمين.   ويست...