الغرفة وأكسفورد للأعمال يوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي «التقرير: قطر 2023»، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي «التقرير: قطر 2023»، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال  السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار «التقرير: قطر2023»، والذي يعتبر تقرير شامل يبرز عدد كبير من الموضوعات الهامة مثل التنويع الاقتصادي والتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، مما يبلور بشكل واضح  المشهد الاقتصادي سريع التطور في قطر.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أعرب حسين ال عبد الغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر، عن سعادته بتجديد الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال والتعاون في اصدار تقريرها الاقتصادي القادم عن قطر «التقرير: قطر 2023». وأشار إلى أن التقرير يُمثل دليلا شاملا للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه سيسلط الضوء على أبرز المساهمات لعدد من الشخصيات البارزة في كلا من القطاعين العام والخاص. بدورها، قالت السيدة فرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، أن الشراكة مع الغرفة تمثل علامة فارقة في التزام كلا الجانبين بتقديم رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي الديناميكي في قطر. ونوهت بأن التقرير سيتعمق بشكل كبير في عدد من الجوانب الهامة في مسيرة قطر الاقتصادية.