العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم الاحتلال

دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى التحقيق في استهداف إسرائيل عمدا مباني سكنية للمدنيين في قطاع غزة، على أنها جرائم حرب. وأشار بيان صادر عن المنظمة، إلى مقتل الأطفال

  دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى التحقيق في استهداف إسرائيل عمدا مباني سكنية للمدنيين في قطاع غزة، على أنها جرائم حرب. وأشار بيان صادر عن المنظمة، إلى مقتل الأطفال والنساء، وعائلات بكاملها أحيانا، فضلا عن تدمير مبان مدنية بالكامل، إثر قصف من قبل القوات الإسرائيلية. وأكد البيان ضرورة التحقيق في الهجمات الإسرائيلية، في إطار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وقال نائب رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة صالح حجازي، إنه توجد أدلة على تنفيذ إسرائيل 4 عمليات قصف عنيفة في قطاع غزة، دون إنذار مسبق. ودعا حجازي، وفق البيان نفسه، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه العمليات بـ"السرعة القصوى". وأوضح أنه لم يكن في المنطقة أي مقاتلين أو عسكريين لحظة القصف، مضيفا إن استهداف إسرائيل المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية عمدا، واستخدامها العنف المفرط، يعد بمثابة جرائم حرب. من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود، وبـ"صحوة أخلاق دولية" لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال فورا. وقالت، في بيان، إنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يبحث ويبذل المزيد من الجهود لحل جذور هذا الصراع الدموي الذي هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال، وعليه أن ينظر هذا اليوم بموضوعية لفلسطين المحتلة التي أعلنت الإضراب الشامل والتزمت به التزاما حديديا في أعمق وأوسع رفض شعبي سلمي ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا للاحتلال، في تجسيد صريح وواضح لطموح وآمال شعبنا في الحصول على حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. هذا إذا أراد المجتمع الدولي أو امتلك الإرادة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته". وشددت على أن الشعب الفلسطيني اليوم وأجياله المتعاقبة كما هو بالأمس، وكما هو منذ النكبة الكبرى، ضحية مستمرة لتواطؤ المجتمع الدولي مع المشروع الاستعماري التوسعي في فلسطين، وما زال منذ ما يزيد على 70 عاما، يدفع أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله لهذا التواطؤ الدولي، ولمصالح عدد من الدول الكبرى مع دولة الاحتلال، ولسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع النزاعات والصراعات الدولية بشكل يتناقض تماما مع أسس ومرتكزات القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مشيرة إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في اجتماعات متتالية في إصدار ولو بيانا صحفيا لوقف العدوان ما هو إلا دليل على ذلك ومؤشر حقيقي على أزمة آليات العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قراراته والقرارات الأممية الأخرى". وأكدت الوزارة أن استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة يختبر مجددا قدرة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما أنه يسقط القناع أو ما تبقى من أقنعة كانت تخفي عجز وتخاذل المجتمع الدولي وفشله في التصدي لمهامه الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، على أن تركيا "لن تتخلى عن فلسطين". وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته، امس، في جلسة للجمعية العامة للبرلمان بالعاصمة أنقرة، قال تشاووش أوغلو إن البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويغمض عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة. وأضاف: "مع الأسف ردة فعل المجتمع الدولي ضعيفة وتصدر دعوات (للتهدئة) إلى الجانبين وكأن هناك حربا دائرة بين جيشين إسرائيلي وفلسطيني في غزة". وأشار إلى وجود مناخ من التضامن المشترك في تركيا بخصوص القضية الفلسطينية. وأردف: "تركيا رائدة الجهود الدبلوماسية بشأن فلسطين وستبقى صوت الضمير والعدالة في العالم". وأفاد تشاووش أوغلو بأن بعض الدول تولي أهمية بالغة لأمن إسرائيل وتتجاهل المجازر التي ترتكبها تل أبيب بحق سكان قطاع غزة.