العرب تلقي الضوء على مساوئها وأسباب تناميها.. ظاهرة تقسيم الفلل.. باقية وتتمدد

ظاهرة تقسيم الفلل وتحويلها إلى وحدات سكنية، وسكن العزاب في مناطق العائلات من الظواهر الباقية وتتمدد مع مرور الوقت على الرغم من وجود قوانين وقرارات تمنع وتضع ضوابط

ظاهرة تقسيم الفلل وتحويلها إلى وحدات سكنية، وسكن العزاب في مناطق العائلات من الظواهر الباقية وتتمدد مع مرور الوقت على الرغم من وجود قوانين وقرارات تمنع وتضع ضوابط لمثل هذه الاعمال. فمثلا غرفة بمساحة 4 أمتار تتحول إلى وحدة سكنية « أستديو» مكون من غرفة وحمام ومطبخ، بغض النظر عن المساحات وما تستوعبه من سكان سواء كانوا عائلات او عزابا أو القوانين التي تضع ضوابط لتقسيم الفلل وفقاً لما تتحمله شبكة الطاقة الكهربائية والمياه وعدد مواقف السيارات إلخ. ولا يجد مندوبو العقارات ادنى مشكلة في الإعلان عن هذه الغرفة « كشقة بكامل منافعها وصالحة للاستخدام الآدمي  وبأسعار خيالية لا تقل عن ألفي ريال قطري شهرياً في معظم الأحيان. «العرب» تناقش ظاهرة تقسيم الفلل السكنية وسكن العزاب في المناطق العائلات الذي يتنامى عاماً بعد عام،مع مواطنين وقانونيين وأعضاء بالمجلس البلدي واثارها على الاحياء السكنية من حيث تشويه المظهر العام وزيادة الحمل على شبكات الطاقة والمياه، فضلا عن التعديات على الأرصفة والوقوف العشوائي في الشوارع المحيطة بالفلل المقسمة. ويرى مواطنون أن هذه السلبيات تنتج لعدم التزام بعض العقاريين في استخراج التراخيص اللازمة لتقسيم الفلل، حيث تمنح البلدية المختصة الرخصة وفقاً لمخطط التقسيم الذي يضمن الخصوصية والمواصفات الفنية، ويراعي معايير الطاقة الكهربائية ومواقف المركبات، بينما التقسيم العشوائي هو نتيجة فكر تجاري يحاول من خلاله المستثمر في هذا العقار استخراج اكبر عدد من الوحدات السكنية بغض النظر عن المساحات وشكل التقسيم الداخلي، فتتحول الغرف إلى شقق والمطبخ يدمج مع الحمام، والجدران الفاصلة بين الوحدات من الجبس، فتغيب الخصوصية ويسمع ادنى صوت بين الوحدات.  ويرى مواطنون أن الحل يكمن في ضبط الإيجارات وبناء وحدات سكنية جديدة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تقسيم الفلل،بحيث لا يفلت المخالفون من العقوبة. ووضع شروط في عقود الإيجارات تلزم المستأجر بعدم اجراء تقسيمات في الفيلا بدون ترخيص من البلدية المختصة، وإلا فإنه يحق للمالك التقدم بشكوى. مشددين على ضرورة معالجة ظاهرة التقسيم بدون ترخيص، من خلال اجراء حملات مكثفة وانذار الفلل المخالفة لتصحيح الأوضاع، وتغليظ العقوبات على مخالفات التقسيم،لاسيما الغرامات المالية، ذلك لأن التقسيم المخالف هدفه زيادة الربح، والغرامات المالية تجعل المستثمرين في هذا القطاع يفكرون قبل ارتكاب المخالفات. مؤكدين على أن بعض اصحاب الفلل لا يعلمون بالتقسيم إلا بعد تغريم الوحدة بسبب هذه المخالفة، مطالبين بمعاقبة المستأجر الذي يرتكب تلك المخالفة وليس المالك فقط.