العراق: اتفاق على التهدئة ووقف التصعيد

قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن هناك شكوكا في رواية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرا أن ذلك يدفع لعدم الاطمئنان للرواية الحكومية الرسمية.

قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن هناك شكوكا في رواية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرا أن ذلك يدفع لعدم الاطمئنان للرواية الحكومية الرسمية. وفي حديث للجزيرة حول محاولة اغتيال الكاظمي مال الخزعلي إلى فرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي. وطالب بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة الاغتيال، معتبرا أن استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية. ورفض الخزعلي الاتهامات التي تساق بشأن ضلوع فصائل عراقية في محاولة الاغتيال "لذلك طلبنا تحقيقا موثوقا". وعن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي قال الخزعلي: إن "النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد بأنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير". وأوضح أن المطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب، وأكد رفضه الاعتراف بنتائجها، وحذر من أن ذلك قد يدفع العديد من القوى إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها. في غضون ذلك، دعا الإطار التنسيقي إلى خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة مظاهر الاستفزاز من الشارع. جاء ذلك في بيان أصدره الإطار عقب اجتماع شارك فيه رئيس البلاد برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فالح زيدان. ويضم الإطار التنسيقي كتلا سياسية، أبرزها ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة. وأكد البيان ضرورة خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس. وطالب البيان بالبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة. والإثنين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الانتهاء من عملية الفرز اليدوي لـ4324 مركز اقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرة إلى أنها جاءت مطابقة لنتائج العد الإلكتروني. وذكرت في بيان أنها ستعلن في ما بعد عن كافة التفاصيل بشأن عملية الفرز في ضوء قرارات الهيئة القضائية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية. وتصدرت الكتلة الصدرية -التي يتزعمها مقتدى الصدر- النتائج الأولية بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا. ويعد تحالف الفتح -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات، وذلك بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.