"العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" يجدد اعتماد "اللجنة الوطنية" على التصنيف "A"

جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة /A/ للمرة الثالثة على

جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار 15 عاما. وبموجب تجديد الاعتماد، تستمر اللجنة الوطنية في المحافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام 2010 وحتى عام 2025 لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح بهذه المناسبة، أن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي يعد دلالة واضحة على أن اللجنة تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية تعد سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها: "منذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد /A/". ولفتت إلى أنه "ليس من السهل بلوغ هذه الدرجة لولا الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة للعديد منها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة". وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هنالك تعاونا وشراكة من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف /A/ من حيث إنشاؤها، إذ نص قانون الإنشاء صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث /تشريعية ـ قضائية ـ تنفيذية/، كما أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقا لمبادئ باريس.