الصحة تمنع الأطباء من تقديم النصائح في وسائل التواصل

حصلت الشرق على تعميم من إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر حول الرقابة على استخدام الممارسين

حصلت الشرق على تعميم من إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر حول الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في دولة للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم. ولفتت الإدارة إلى أن تحديد الضوابط جاء من منطلق الدور الرقابي لوزارة الصحة العامة في متابعة إلزام الممارسين الصحيين بنطاق التخصص والامتيازات العلاجية والجراحية الممنوحة لهم من إدارة التخصصات الصحية ووفق الموافقات الرسمية الصادرة بشأن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين من خلال ممارسين مرخصين ومؤهلين. ودعت إدارة التخصصات الصحية الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية للالتزام بما هو محدد في الترخيص المهني الممنوح للممارس من حيث نوعه «مؤقت/‏دائم/‏زائر» ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص دون أية إضافات أو تعديلات وتجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الإلكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. وحثت على الالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجية. كما دعت إلى عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات. كذلك عدم تصوير أي فيديو أو بث مباشر الإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية.. وشددت على تجنب تقديم الاستشارات الطبية الخاصة للمتابعين Followers عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات. واستطلعت الشرق عددا من الأطباء في المنشآت الصحية إذ أيد أطباء قرار الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في قطر للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم وفي الوقت ذاته رفض أطباء آخرون القرار.. ورأى الفريق المؤيد للقرار أنَّ هذا التقييد سيصب في مصلحة الطبيب والمريض معا.. واعتبر الأطباء الرافضون للقرارات أنها قد تفسح المجال لغير المختصين من بعض الدخلاء أو الـ»بلوجرز» الذين يتخذون منصات التواصل الاجتماعي فرصة للحديث والخوض في المجالات كافة دونما رقيب. ودعا الأطباء وزارة الصحة العامة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار، سيما وأنَّ القطاع الصحي الخاص شريك القطاع الصحي الحكومي، على اعتبارهما يشكِّلان المنظومة الصحية في الدولة. د. حمد الجابر: بعض القرارات تؤثر على المنظومة الطبية اعترض الدكتور حمد الجابر- جرَّاح تجميل وترميم-، على قرار إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة جملة وتفصيلا، معتبرا أنَّ هذا القرار لا يصب في مصلحة الأطباء العاملين في القطاع الصحي الخاص، لافتا إلى أنَّه قد يكون من البنود التي يتفق معها أغلب الأطباء هو عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو للمرضى في الإعلانات وبشكل مقنن، موضحا أنَّ عدم السماح للأطباء بالحديث في إطار التوعية أو الحديث عن نوعية الأجهزة المستخدمة في إجراءاتهم الطبية لاسيما المعتمدة على أجهزة متطورة، فسيُترك المجال لـ»البلوجرز» و»الفاشينستات» للحديث عن الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أنَّ هذا النوع من القرارات لن يخدم الطبيب ولن يخدم القطاع الطبي ليس الخاص فقط بل المنظومة الطبية في الدولة ككل. واعتبر الدكتور الجابر أنَّ القرارات التي تصدر عن وزارة الصحة العامة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رأي القطاع الطبي الخاص من خلال ممثلين عنه لإلمامهم دون غيرهم بالواقع الذي يعيشه الطبيب في القطاع الصحي الخاص، إلا أنه وللأسف لا يؤخذ رأيهم بهذا النوع من القرارات، لأنَّه في الغالب القرارات فردية، مشيرا إلى أنَّ بعض القرارات المقيدة قد تسهم في عزوف الشباب القطري عن مهنة الطب. د. أحمد لطفي: القرار في مصلحة الطبيب والمريض اعتبر الدكتور أحمد لطفي استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم أن قرار وزارة الصحة صائب ويصب في مصلحة الطبيب والمريض معا، إلا أنه يحتاج إلى بعض الصور التنظيمية والقنوات القانونية للتواصل مع المرضى، مؤكدا أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية للأطباء ليست مكانا مناسبا لتقديم الاستشارة الطبية للمرضى فقد ينتج عنها فهم خاطئ من قبل المريض، أو أنَّ الاستشارة تقود إلى وصف عقار بعينه ويتم استخدامه بطريقة معينة تسبب ضررا للمريض، خاصة أنَّ بعض الأدوية تتطلب وصفات طبية، ولها طرق محددة الاستخدام من قبل وزارة الصحة العامة لا يجب الحديث عنها بالمطلق، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا لوصف العقاقير، فقد تكون مكانا مناسبا لرفع الوعي للوقاية من المرض الفلاني بناء على تخصص الطبيب، ولكن الاستشارة الطبية يجب أن تكون محدودة فقد تنتج عنها تعقيدات تضر بالمريض ولا تنفعه نظرا لإساءة فهم العلاج. وأضاف د. لطفي: «إنَّ الاستشارة الطبية عن بعد تضبطها ضوابط، كما أنها تُسجل بناء على معرفة المريض، فإن وقع أي خطأ بالإمكان العودة إليه والتحقق من ملابسات الموضوع، إلا أنَّ التواصل الاجتماعي قد لا تتيح هذه الخاصية لأنها ليس المكان الذي يثق فيه المريض أو الطبيب سيما وأنها ليست مكانا لهذا النوع من الخدمات. د. سامر حجَّارين: الأطباء لا يقدمون استشارات على منصاتهم الاجتماعية تساءل د. سامر حجَّارين استشاري الأمراض الجلدية والتجميل عن الأسباب وراء هذا القرار؟، لافتا إلى أنَّ هذا القرار وإن كان صائبا في جزئية ما تتعلق بالإعلانات، إلا أنها قد تسمح لغير المختصين أن يطفوا على السطح، وبالتالي تُفضَّى الساحة من ذوي الاختصاص الذين يقومون بدور توعوي في المجتمع من خلال منصاتهم الشخصية أو التابعة لمنشآتهم الطبية، لافتا إلى أنه في غالب الأمر لا تقدم الاستشارة الطبية للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد يتحدث أحد المختصين عن مرض ما بغرض الوقاية. ودعا د. حجَّارين إلى ضبط كافة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، للحد من الإعلانات ليس فقط على القطاع الطبي الخاص بل أيضا الجهات الأخرى، ووضع ضوابط تُلزم الجميع.