الشورى نظام سياسي واجتماعي ومنظم للعلاقات الفردية

قال الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، الأستاذ في قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إن الشورى ليست نظاما سياسيا فقط بل نظام سياسي واجتماعي

قال الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، الأستاذ في قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إن الشورى ليست نظاما سياسيا فقط بل نظام سياسي واجتماعي ومنظم للعلاقات الفردية، وتعتبر الشورى أداة مساعدة للحكم الحديث، مؤكدا أن اليوم يعتبر لحظة تاريخية ويوما تاريخيا لهذا العرس الانتخابي الذي يعزز مكانة قطر الدولية ويعزز بناء الدولة الحبيبة العزيزة علينا، موجها الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على هذا القانون الذي تفضل بإصداره وعلى المشاركة الشعبية للمواطنين والتي ستكون أول تجربة انتخابية. وأضاف الدكتور الهاشمي أن الشورى في الشريعة الإسلامية مطلوبة في كل المجالات وبشكل خاص مطلوبة في المجال السياسي ومجال الحكم الحق تبارك تعالى يقول: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"، وايضا "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" وهذا النداء والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم ويطالبه الحق سبحانه وتعالى بأن يشاور الصحابة والمؤمنين في كل القضايا وليست الحربية فقط بكل في كل الأمور الدنيوية، فالشورى مطلوبة، مضيفا أن هناك بعدا دينيا لمجلس الشورى وكذلك بعدا اجتماعيا لهذا المجلس، الشورى اليوم لا تعتبر بديلة للحكم وإنما رديفة ومساعدة للحكم الحديث. وأكد د. الهاشمي أن الشورى هي إحدى المميزات التي تتميز بها الشريعة الإسلامية في الحكم، حيث إنها تتصف بالتغير حسب الظروف والزمان ويكون دورها في إعانة الحاكم على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع. ونحن نريد من خلال الشورى ان نحقق الرأي السليم والسديد حتى لا يكون هناك اخفاق ينسب إلى شخص ولا انجاز ينسب الى شخص، فالكل يجب ان يشارك في هذه العملية، ولن يكون هذا المجلس صوريا بل له دور، فالشورى ملزمة والقوانين التي يصدرها المجلس وما يراه من مساءلات للوزراء ولغيرهم من المسؤولين كذلك ملزمة، لافتا إلى أن الشورى تعين الحاكم في أداء مسؤوليته وليس هناك تضاد بين مسؤولية الحاكم وصلاحيته وبين صلاحية مجلس الشورى الكل في سفينة واحدة مجلس الشورى يعين الحاكم على اداء المسؤولية حتى تصل السفينة الى بر الأمان. تحقيق العدالة وأكدت أن المُشرع شدد على تحقيق العدالة في الدعاية الانتخابية وخصوصا أن موعد الدعاية بعد صدور الكشوف النهائية لقيد المرشحين، والقانون حرص على وضع ضوابط تحقق العدالة لجميع المرشحين بداية من التزامات وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وصولا إلى ضوابط تلزم المرشح بالعدالة، وايضا حدد ما ينبغي ان تلتزم به المؤسسات الاعلامية المرخصة، ثم ما خص به المرشح من ضوابط اعلامية لا ينبغي تجاوزها، وذلك لتحقيق العدالة بين المرشحين، والدعاية الانتخابية هي دعاية حرة وستبدأ بعد 15 ستبمبر المقبل وفقا للقانون ونذكر المرشحين الذين بدأوا التسجيل في القيد انه لا ينبغي مخالفة القانون ببدء الدعاية الانتخابية في غير موعدها المحدد، وواجبنا ان نقيم كناخبين ومرشحين العدالة وفقا للقانون. وأشارت إلى أن المشرع أيضا لم يغفل جانب تحقيق العدالة في الدعاية الانتخابية فمثلا على المؤسسات المرخصة بأن تدير هذه العملية الاعلامية يجب ان تلتزم بالضوابط والمعايير المهنية والاخلاقية للمهنة خلال تعاملها مع المرشحين، كما أن المشرع حدد تاريخ الدعاية الانتخابية ولا يجوز استباق هذا التاريخ في بداية الحملة، ونصيحتنا الا يتسرع المرشحون وان تلتزم بالقانون، لأن المرشح سيدخل تجربة تحت مظلة تشريعية وسيكون معيبا وغير مقبول ان يبدأ كمرشح بمخالفة القانون، والمشرع حدد متى يجب ان تصمت هذه الدعاية وهذا يعني انه لا يجوز للمرشحين ان يخالفوا القانون لأن المرشح هو الشخص الذي يضبط إيقاع التشريع عبر مجلس الشورى. كما أوضحت ان الدعاية الانتخابية وضع له اسسا واخلاقيات تراعي حماية كافة حقوق المرشحين ومخالفتها أمر غير مقبول.