الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويناقش إعادة تنظيم "مكاتب استقدام عمال المنازل"

 عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.  

 عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول موضوع "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل". وخلال الجلسة، أشار السادة الأعضاء إلى التطورات المنجزة في التشريعات والقوانين الخاصة بالمستخدمين في المنازل، وشموليتها لكافة الجوانب التي تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف. ونبهوا إلى بعض الشكاوى التي يبديها المواطنون بسبب مخالفة بعض مكاتب الاستقدام لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابة والتدقيق على هذه المكاتب لضمان التزامها وتقيدها بالقوانين المنظمة لمزاولة هذا النشاط، بما يضمن حقوق جميع الأطراف التي كفلتها القوانين، ويحقق التوازن في سوق العمل. وأشاروا إلى التحديات المتعلقة بهروب الخدم، وارتفاع التكاليف، وغياب التدريب والتأهيل للمستخدمين، وزيادة أعدادهم في بعض الأسر، الذي يفوق الاحتياج الفعلي، وغيرها من التحديات. كما نبه السادة أعضاء المجلس إلى التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية المترتبة على المستخدمين في المنازل، مشددين على أهمية اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه التأثيرات للحفاظ على هويتنا وثقافتنا وضمان التربية السليمة للنشء. وبعد مناقشة الطلب، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، والمحالين إلى المجلس من الحكومة الموقرة.. وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إليه. إلى ذلك، اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده في الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم للاتحاد، التي عقدت في كيغالي برواندا خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الماضي. وتطرق التقرير إلى الموضوعات التي ناقشتها الجمعية، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وموضوع "الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان". وأشار التقرير إلى أن الجلسة الختامية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي أشادت برعاية دولة قطر لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية.. مثمنة جهود قطر في إحلال السلم عبر الوساطات لتسوية النزاعات وحل الخلافات بالحوار. وذكر كذلك أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حظيت باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث عبرت بعض الوفود البرلمانية خلال الاجتماعات أو اللقاءات الثنائية مع وفد مجلس الشورى عن إعجابها باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة. كما استعرض التقرير مختلف نشاطات وفد مجلس الشورى خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، ومشاركته في اجتماعات لجانه المختلفة.