"الرقابة الإدارية" ومركز حكم القانون يعززان التعاون في مجالات التدريب

 وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم، اليوم بهدف التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير.

 وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم، اليوم بهدف التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير.

وقّع على المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات والأطر المختلفة ذات الصلة، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في مجالات التدريب والتطوير، عبر تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال تعزيز منظومة النزاهة والشفافية. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة، وتبادل الإصدارات والنشرات والدراسات الخاصة بكل من الطرفين، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والدراسات والبحوث المشتركة حول الموضوعات التي تعني الجانبين. ونوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة له عقب توقيع المذكرة، بالعلاقة الوطيدة التي تربط الهيئة بمركز حكم القانون، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات. وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون بين الجانبين في المجال العلمي والأدبي، والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال عملهما، خاصة فيما يخص تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين في الهيئة المتخصصة في هذا المجال. من جانبه، قال الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون: إن المركز التابع للأمم المتحدة يعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام ولذلك فهو يعمل على تقديم كل خبراته لمؤسسات الدولة كافة، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتعزيز التعاون في مجال الدورات التدريبية. وأشار إلى أن المركز لديه خبرة وعلاقات مع منظمات دولية، ويعمل على إتاحة كل تجاربه في مجال التدريب والتطوير، وهو فخور بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ولن يدخر جهدًا في تقديم كل خبراته وإمكانياته بما يخدم مصلحة دولة قطر.