الرئيس الفلسطيني يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام 

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية. وقال عباس، في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو تم بثها اليوم أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، "أطالبُ الأمينَ العامَ بالدعوةِ لمؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، فقط وليس غيرها". وأضاف الرئيس الفلسطيني "حتى لا تبقىَ مبادرتُنا هذهِ دونَ سقفٍ زمني، فإنه أمامَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ عامٌ واحدٌ لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ العام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية"، مؤكدا أنه على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية. وأشار إلى أن الفلسطينيين وصلوا إلى مواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، "وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد". وشدد على أن الشعب الفلسطيني لَنْ يُسلَّمَ بواقعِ الاحتلالِ وممارساتِه غيرِ الشرعية، وسيواصلُ نضالَهُ للوصولِ إلى حقوقهِ في تقريرِ المصير، مضيفا أن "البدائلُ أمامَ شعبِنا مفتوحة، بما فيها خيارُ العودةِ لحلٍ يستندُ إلى قرارِ التقسيمِ رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44 % من الأرض، وهي ضعفُ مساحةِ الأرضِ القائمةِ على حدودِ العام 1967". ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أن بلاده ستتوجهُ إلى محكمةِ العدلِ الدولية، باعتبارِها الهيئةَ الأعلى في القضاءِ الدولي، لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك، وسوفَ يتَوجبُ على الجميعِ التقيدُ بنتائجَ ما سيصدرُ عنِ المحكمةِ بهذا الصدد، "فالاستعمارُ والأبارتهايد محظورانِ في القانونِ الدولي، وهما جرائمُ يجبُ مواجهتُها، ومنظومةٌ يجبُ تفكيكُها". وحذر عباس من أنَّ تقويضَ حلِ الدولتينِ القائمِ على الشرعيةِ الدولية، سيفتحُ الأبوابَ واسعةً أمامَ بدائلَ أخرى "سَيفرضُها علينا جميعاً الواقعُ القائمُ على الأرض، في ظلِ عدمِ إنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيليِ لدولتنا، وفي ظلِ عدمِ حلِ مشكلةِ 7 ملايين لاجئٍ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضِهم في عامِ 1948، وفي ظلِ السرقةِ المنظمةِ للأرضِ الفلسطينية، وجرائمِ الاحتلال وهدمِ المنازلِ كوسيلةِ قهرٍ وعقابٍ جماعي، وكذلك عملياتِ القتلِ، واعتقالِ الآلافِ، ومنهم النساءُ والمرضى والأطفالُ القصر، ومواصلةِ الحصارِ الجائرِ لقطاعِ غزة، والقيامِ بعملياتِ الضمِ تحت مسمياتٍ مختلفةٍ". وقال الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد: "في هذا العام يَكونُ قد مرَّ على النكبةِ الفلسطينية 73 عاماً، حيثُ طُردَ أكثرُ من نصفِ الشعبِ الفلسطيني في حينهِ من أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم. وأنا وعائلتي ومثلُنا الكثير، لديْنا صكوكُ ملكيةٍ لهذهِ الأرضِ التي هي أيضاً موثقةٌ في سجلاتِ الأممِ المتحدة، ورُغمَ ذلكَ لم نتمكنْ من استعادتِها، بسببِ القوانينِ الإسرائيليةِ التي تَرفضُ الاعترافَ بقراراتِ الشرعيةِ الدولية، التي تُؤكدُ على حقِ اللاجئِ الفلسطيني في العودةِ إلى وطنِه، واستردادِ أملاكهِ، وجبرِ الضرر، وفقاً للقراراتِ الدوليةِ وبخاصةٍ القرار 194". وأشار إلى أن تَهربَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الحاليةِ والسابقة من الحلِ السياسيِ القائمِ على حلِ الدولتينِ وِفقَ الشرعيةِ الدولية، بمواصلةِ الاحتلالِ والسيطرةِ العسكريةِ على الشعبِ الفلسطيني، وطرحِ مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بديلةٍ واهية، هي مخططاتٌ أحاديةُ الجانبِ لَنْ تحققَ الأمنَ والاستقرارَ لأحد، لأنّها تُعيقُ جهودَ السلامِ الحقيقيِ وتطيلُ أمدَ الاحتلالِ، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية. وأوضح عباس أن ما تقومُ به سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي من جرائمَ وممارساتٍ عدوانيةٍ "ضدَ أبناءِ شعبِنا وأرضِنا ومقدساتِنا، لنْ تُوقفَ نضالَ شعبِنا من أجلِ تَحقيقِ حريتهِ واستقلالهِ على أرضهِ، كما وأنَّ النظامَ الاستعماريَ الذي أنشأتهُ على أرضِنا مآلُهُ إلى زوالٍ طالَ الزمانُ أم قصر. لن نسمحَ لهم بالاستيلاءِ على حياتِنا وقتلِ أحلامِ وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا في الحريةِ والاستقلال". وأعرب عن أسفه لفشل جميع سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ حتى الآن، "لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ إسرائيل ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون الدولي، ما جعلَ إسرائيلَ، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون". وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أنَّ الشعبَ الفلسطينيَ سيدافعُ عنْ وجودهِ وهويتهِ، "ولنْ يَركع، ولنْ يَستسلم، ولنْ يَرحل، وسيبقى على أرضهِ يدافعُ عنها، ويدافعُ عن مصيرِه، وسيواصلُ مسيرَته العظيمةَ حتى إنهاءِ الاحتلال عن أرضِ دولةِ فلسطينِ وعاصمتُها القدسُ الشرقية".