الرئيس التونسي يؤكد حرصه على احترام الشرعية والحريات

رغم ما شهدته تونس من أزمات سياسية متعاقبة منذ ثورة 14 يناير 2011، إلا أنها تمكنت من تحقيق انتقالها الديمقراطي تحت كنف الدستور وعلوية القانون، لكنها منذ أشهر، تعيش

رغم ما شهدته تونس من أزمات سياسية متعاقبة منذ ثورة 14 يناير 2011، إلا أنها تمكنت من تحقيق انتقالها الديمقراطي تحت كنف الدستور وعلوية القانون، لكنها منذ أشهر، تعيش خلافات سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة إلى انقسامات داخل البرلمان، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا. ومساء الأحد الماضي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وتباينت المواقف في تونس بين مؤيد ورافض، حيث اعتبرت أغلب الكتل البرلمانية هذه القرارات انقلابا وخرقا للدستور. في حين شدد سعيد على أنها اتخذت في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. كما أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. ومن جهتها، دعت حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية، الرئيس إلى التراجع عن قراراته وفتح حوار وطني للخروج من الأزمة. احترام الشرعية وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وتونس، معربا عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ودعا بلينكن الرئيس التونسي، إلى "التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس"، حاثا على مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي. وقال إن بلاده ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال بالمسؤولين التونسيين. وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تراقب عن كثب التطورات في تونس، مشيرا إلى أن الوزارة حذرت من اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى العنف. في حين أعرب البيت الأبيض، عن قلق واشنطن إزاء تطور الأحداث في تونس، لافتا إلى أن التواصل قائم على أعلى مستوى. ودعا إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. ومن جهته، أكد الرئيس سعيد، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. وخلال لقاءات جمعته برؤساء عدد من المنظمات الوطنية في قصر قرطاج، أكد الرئيس أن هذه الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. ووجه أيضا رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، مشددا على احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام. دعوة إلى الحوار وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته الأخيرة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. ودعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إلى حل جميع الخلافات عبر الحوار. وقال حق "إن الأمم المتحدة على تواصل مع المسؤولين التونسيين من خلال فرقنا في الميدان وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، حول تطور الوضع"، مشددا على أن الأمم المتحدة تراقب الوضع ومستمرة في التواصل مع المسؤولين التونسيين. كما حثت الأمم المتحدة، أول أمس، عقب مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس سعيد أمام البرلمان التونسي، جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء. سلطة القانون وفي أعقاب لقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس سعيّد، أصدر المجلس بلاغا نشره على موقع فيسبوك، وأعرب من خلاله عن استقلالية السلطة القضائية في البلاد، منوها بأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات". وجاء ذلك على خلفية إعلان الرئيس التونسي ترؤسه للنيابة العامة ضمن القرارات الاستثنائية. وشدد البيان على ضرورة النأي بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها. وبدوره أكّد الرئيس التونسي، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للشعب التونسي إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، وفقا لبيان الرئاسة. وفي السياق، شددت الجمعية التونسية للقضاة أمس، على استقلال النيابة العامة وضرورة النأي بها وبالقضاء عموماً عن كل توظيف سياسي، لافتة إلى أن استقلال النيابة العمومية يندرج وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزا من القضاء العدلي، وطالبت الرئيس قيس سعيد بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات، والسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى المدنية. تكثيف المشاورات في غضون ذلك، دعت حركة النهضة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، عقب اجتماع طارئ عقدته ليل الإثنين- الثلاثاء، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب وقت إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. وعبرت الحركة عن تفهمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى أن البلاد في حاجة إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراجها من جميع أزماتها. كما دعت حركة النهضة سعيّد، إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا. كما حثت الشعب التونسي على التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والحرب الأهلية.