الدوحة ولندن.. شراكة قوية وتعاون اقتصادي مثمر
Al Sharq
تشكل زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى الدوحة، فرصة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث يعد الحوار الإستراتيجي الذي يستعد البلدان لإطلاقه
تشكل زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى الدوحة، فرصة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث يعد الحوار الإستراتيجي الذي يستعد البلدان لإطلاقه في الدوحة خلال هذه الزيارة، خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار، وخلق فرص التعاون بما يحقق مصلحة البلدين. وتجمع الدوحة ولندن علاقات تاريخية وثيقة وشراكة قوية، فضلا عن الرغبة المتبادلة في توطيد هذه العلاقات من خلال إرادة القيادتين المشتركة لدفع الحوار إلى أعلى مستوياته. وتمثل اجتماعات الشراكة الإستراتيجية السنوية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، إحدى أهم آليات تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، فهي المعنية بمتابعة القرارات والملفات والمشاريع، ودعم المسار الثنائي، واستكشاف فرص التعاون بما يحقق مصلحة البلدين، حيث عقدت النسخة الخامسة من هذا الحوار في العاصمة البريطانية لندن في يونيو 2019، بينما عقدت النسخة الرابعة في مارس 2018 بالدوحة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث القضايا المشتركة. وتأتي هذه الاجتماعات السنوية كمؤشر مهم على الإرادة المشتركة بين قطر وبريطانيا لتعزيز العلاقات الثنائية، والتي ترتكز على شراكة وثيقة منذ سنوات عديدة، لاسيما علاقات التعاون السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليميّة وغيرها من قطاعات التعاون الحيوية. ويذكر أن قطر وبريطانيا وقعتا في مارس 2017، مذكرة تفاهم حول كيفية تعزيز التعاون، بما يعزز تحقيق رؤية قطر 2030 في مختلف القطاعات.
* اهتمام مشترك وتجمع قطر وبريطانيا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعد الملف الأفغاني أحد أبرز هذه القضايا. وفي هذا الصدد، تمثل قطر نقطة حوار مهمة بالنسبة لبريطانيا مع الجانب الأفغاني، لاسيما عقب نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة. وكانت بريطانيا قد أشادت أكثر من مرة، بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في دعم توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة أفغانستان، منذ بدء عملية الإجلاء في أواخر أغسطس. وخلال زيارته للدوحة في سبتمبر الماضي، أعرب دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عن امتنان بلاده لقطر على مساعداتها الفعالة في إجلاء المدنيين، وجهودها الحثيثة في عملية السلام في أفغانستان، مثمنا دورها اللافت في تسهيل الشؤون الدبلوماسية المتعلقة بأفغانستان من الدوحة. كما يعمل البلدان بشكل وثيق على عدة مسائل مشتركة كمكافحة التغير المناخي ومكافحة مصادر تمويل الإرهاب. * علاقات إستراتيجية وفي السياق، عكست المباحثات المثمرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يوليو 2018 في لندن، أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، حيث تناولت ملفات دفاعية وأمنية واستثمارية تخدم مصالح البلدين المشتركة إضافة إلى الاستقرار الإقليمي، ووقع خلالها الطرفان مجموعة من اتفاقات التعاون بين البلدين من بينها تشكيل سرب جديد مشترك بين سلاح الجو البريطاني وسلاح الجو القطري يساهم في توفير الحماية الأمنية أثناء احتضان قطر كأس العالم عام 2022. كما وقع الطرفان على خطاب نوايا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وتعد زيارة حضرة صاحب السمو إلى المملكة المتحدة الثالثة بعد زيارتين سابقتين عامي 2014 و2016. ومثلت مذكرة التفاهم لتوسيع الشراكة بين القوات الجوية في البلدين، الموقعة مطلع أبريل الماضي، خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة المتنامية بين القوات الجوية القطرية والبريطانية. وتشهد العلاقات العسكرية بين البلدين شراكة قوية، ففي يوليو 2018 أنشئ "السرب المشترك رقم 12" بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية الأميرية القطرية، وتوطيد العلاقة الأمنية والدفاعية الثنائية بعيدة المدى بين البلدين. وفي العام 2017، وقعت وزارة الدفاع القطرية على 4 اتفاقيات مع نظيرتها البريطانية على رأسها إنشاء السرب العملياتي المشترك، بالإضافة إلى منظومة الحرب الإلكترونية. وتزويد قطر بـ 24 طائرة مقاتلة من نوع تايفون. ويضم السرب جميع العمليات القتالية لضمان الجاهزية القتالية لكل من الطيارين القطريين والفنيين ليكون له الدور البارز في تأمين الأجواء خلال تنظيم بطولة كأس العام 2022. * استثمارات كبيرة تعتبر بريطانيا دولة قطر شريكاً مهماً لها على المستوى الاقتصادي، من خلال العلاقات الاستثمارية الكبيرة، إذ تحتل السوق الخليجية المركز الرابع بالنسبة للصادرات البريطانية، بعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 4.4 مليار جنيه إسترليني قبل نهاية العام الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن زخم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ظل قويًا رغم تداعيات الجائحة. وتعد شركة "شل" أكبر استثمار بريطاني في قطر، حيث استثمرت المليارات على مر السنوات. وسبق للمملكة المتحدة أن أعلنت قبل عام عن تطلعها لتوطيد العلاقات التجارية مع قطر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الدوحة أنها ستنفق أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني في دعم الاقتصاد البريطاني وتعزيز الاستثمارات بين البلدين. وأعلنت بريطانيا مؤخرا بحث اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل السعودية وقطر. ويُذكر بأن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي يفوق بالفعل 30 مليار جنيه إسترليني، وبالتالي فإن من شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة أن يعزز حجم التجارة من خلال فرص جديدة للشركات البريطانية المُصدّرة، وروابط استثمارية أقوى في كلا الاتجاهين.