الدوحة: المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يدعم تحقيق التنمية

أكدت دولة قطر أن استضافتها للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق

أكدت دولة قطر أن استضافتها للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق التنمية المستدامة، وعبرت عن ثقتها بأن المؤتمر سوف يساهم في تلبية احتياجات أقل البلدان نموا ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى لاجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والمنعقد في إطار العملية التحضيرية المؤدية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وذلك في الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021 بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وأعرب المنصوري عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم الذي ينعقد في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، «الذي سنتشرف باستضافته في الدوحة في شهر يناير 2022، وقال «يشرفني بأن أنقل لكم تمنيات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن تتكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح. ونتقدم بالشكر لجميع المشاركين في تنظيمه». وأضاف: «يسرنا اليوم أن نفتتح أعمال هذا الاجتماع للمضي قدما خلال الأيام القادمة في عملية تقييم شامل لتنفيذ خطة عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا من قبل دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشركائها في التنمية، ونحن نتطلع إلى مخرجات هذا الاجتماع التي من شأنها أن تثري مناقشات المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا، من حيث تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد العقبات والقيود، فضلا عن الخروج بنتائج بشأن الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها، وتحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة وكذلك التحديات والفرص الناشئة ووسائل مواجهتها». وتابع المنصوري: «إننا نتطلع لأن يبني مؤتمر الدوحة القادم على الخبرات المكتسبة والنجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة، وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته جمهورية تركيا الشقيقة، التي اضطلعت بدور هام في تحقيق خطوات هامة تم تنفيذها عبر برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والتي لا بد لنا من الاستفادة منها والبناء عليها خلال العقد القادم». وذكر أنه «مما لا شك فيه، بأن أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد حققت تقدما كبيرا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية خلال العقد المنصرم، ولاسيما في الحد من الفقر في الدخل والاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية، مما مكن بعضا من بلدان هذه المنطقة من الوفاء بمعايير التخرج، ونخص بالذكر الإنجاز الأخير الذي تحقق في شهر ديسمبر 2020 بتخرج فانواتو من قائمة أقل الدول نموا». وأضاف «إننا ندرك بأنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات التي لا تزال قائمة، والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا في المنطقة. واستنادا لسياسة قطر المعروفة بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، لم تدخر بلادي أي جهد من أجل تقديم الدعم بكافة أشكاله لأقل البلدان نموا، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تجمعنا معها علاقات متينة في إطار التعاون والشراكات الدولية». وأشار المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ، التي ستساهم في دعم مساعي بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتغلب على التحديات التي تواجهها نتيجة لهذه الظاهرة. وقال المنصوري: «إننا على وعي تام بأن انعقاد المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا يأتي في مرحلة هامة جدا، وعليه فإننا نتطلع لأن يبني برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل على الإنجازات التي تم تحقيقها في برنامج عمل إسطنبول، وأن يستكمل تحقيق الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، وأن يكون نقطة انطلاق وخريطة طريق، بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» على أقل البلدان نموا. ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لمجموعة أقل البلدان نموا على تقديمهم مسودة أولية شاملة لبرنامج عمل الدوحة، ونحن نتطلع إلى اختتام المفاوضات بشأن الوثيقة في أقرب وقت ممكن ضمن التحضيرات لتنظيم المؤتمر».