الدنمارك تقر قانونا يسمح بإبعاد اللاجئين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي

أقرت الدنمارك، اليوم، قانونا يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول خارج الاتحاد الأوروبي.  

أقرت الدنمارك، اليوم، قانونا يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وينص القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا مقابل رفض 24 صوتا، على أن يبقى المهاجر في البلد المستضيف حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية، مثلما يتضمن توجها بإرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل الاصابة بمرض خطير. وبحسب هذا القانون، الذي ندد به اليسار في الدنمارك ومنظمات عالمية كثيرة، فإنه "لن يسمح أيضا للذين يحصلون على وضع اللجوء بعد العودة إلى الدنمارك، بل إنهم سيحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث، وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، فإنه سيطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف". وفي سياق متصل، أكد السيد ماتياس تيسفايي وزير الهجرة الدنماركي، في تصريحات، أن القانون الجديد الذي ستموله الدنمارك "يجب بالطبع أن يندرج في سياق الاتفاقيات الدولية.. وسيكون هذا شرطا مسبقا لأي اتفاق مع دولة ثالثة"، فيما ذكر محللون محليون أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة السيد ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، تهدف إلى تحقيق "صفر مهاجرين"، مؤكدين أن القانون لم يلق أي موافقة حتى الآن من أي دولة، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها. إلى ذلك، اعتبرت السيدة تشارلوت سلينتي الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن "فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنم عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن"، مثلما كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت الأسبوع الماضي سلطات كوبنهاجن لعدم إقرار مشروع القانون معتبرة أنه "قد يطلق سباقا نحو الهاوية إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج". ويأتي هذا القانون بعد خمس سنوات من اعتماد قانون موضع جدل يسمح بمصادرة أملاك قيمة من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، ولو أنه قلما طبق حتى الآن، وتواصل السلطات استراتيجية الردع، مشيرة إلى نقص الوظائف وارتفاع معدل الجريمة والتباين الثقافي. ولم يحصل سوى 761 شخصا على حق اللجوء في 2019، وتراجع هذا العدد إلى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشرة آلاف عام 2015، وهو ما يعني أن نسبة استقبال اللاجئين على عدد السكان الإجمالي في الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد المجاورتين. وتفيد أرقام المعهد الوطني للإحصاءات أن 11% من سكان الدنمارك (5,8 مليون نسمة) من أصل أجنبي، و58% منهم يتحدرون من بلد "غير غربي".