الدفاع المدني تؤكد أهمية نظام الإنذار المبكر للاستجابة السريعة لبلاغات الحرائق والسرقات

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية نظام الإنذار المبكر في سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق والسرقات وغيرها والحد من الأضرار الناجمة عنها، لاسيما في المنشآت

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية نظام الإنذار المبكر في سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق والسرقات وغيرها والحد من الأضرار الناجمة عنها، لاسيما في المنشآت ذات الخطورة العالية. ويعد نظام الإنذار المبكر واحدا من أحدث الأنظمة المتطورة في مجال إجراءات السلامة، نظرا لمساهمته في سرعة اكتشاف الحريق والسرقات وغيرها، الأمر الذي يساعد في عملية الاستجابة والسيطرة والتحكم. وقال النقيب أحمد خالد الغانم مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني "وفقا للقانون يتطلب تزويد بعض المنشآت والمباني والمؤسسات بنظام الإنذار المبكر لكشف الحرائق والسرقات وغيرها من الحوادث ووصلها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية". وأوضح أن النظام يشتمل على العديد من المزايا والسمات، أهمها الإبلاغ عن الحريق في ثوان معدودة وبمجرد وجود إشارات دخانية يعمل بمقتضاها جهاز الإنذار فيتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تلقائيا وعلى الفور ومن ثم إبلاغ الدفاع المدني. كما أشار إلى أن النظام يعطى معلومات دقيقة جدا حول نوع البلاغ ومكانه وموقع المؤسسة أو الشركة، من خلال خرائط جغرافية متطورة مما يساعد رجال الدفاع المدني في امتلاك كافة المعلومات عن موقع البلاغ. وبيّن النقيب أحمد الغانم، أن نظام الإنذار المبكر يقوم بنقل تلقائي للبلاغ إلى غرفة العمليات بوزارة الداخلية وتتم الصيانة الدورية له، لضمان الأمان وعدم وجود أعطال في الأنظمة فضلا عن إمكانية تقديم خدمات إرسال رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني للأشخاص المعنيين بالشركات والمؤسسات عند وقوع الحادث، لضمان القدرة على التواصل. وحول طريقة عمل النظام لفت مدير إدارة الوقاية إلى أنه عند وقوع أي طارئ يتم تشغيل إنذار تلقائي في غرفة العمليات بوزارة الداخلية مع تفاصيل عن مكان الحادث والطرق والوسائل التي يمكن استخدامها للوصول إلى مكان الحادث على خريطة إلكترونية، مما يتيح إرسال سيارات الشرطة أو سيارات الدفاع المدني بسرعة. و قال إنه يمكن استخدام النظام في الشركات والمؤسسات والفنادق والمصارف ومجمعات التسوق ومراكز الترفيه والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت ذات الخطورة العالية. وعن الآلية الفنية لعمل النظام أوضح أنه في حالة حدوث حريق داخل المبنى تقوم أجهزة كشف الدخان بإرسال إشارة إلى لوحة إنذار الحريق والتي تقوم بإرسالها إلى لوحة الإنذار الخاصة بنظام الإنذار المبكر، والتي تقوم بدورها بإرسال إشارة إلى نظام مراقبة الإنذار المركزي بغرفة العمليات في وزارة الداخلية. وأضاف "أن هذه الإشارة تحتوي على بيانات تمكن نظام مراقبة الإنذار المركزي من تحديد موقع الإنذار على نظام الخرائط الجغرافية والتي تمكّن موظف غرفة العمليات من إعطاء التوجيهات اللازمة لسيارات الإطفاء والشرطة للوصول إلى موقع الإنذار بأسرع وقت ممكن". كما أفاد النقيب الغانم بأن النظام يقوم أيضا بإرسال رسالة نصية للشخص المسؤول عن المبنى لإبلاغه بوجود إنذار، وفي الوقت ذاته يستطيع المراقب في غرفة العمليات من خلال النظام ذاته الاتصال بمسؤول المبنى والطلب منه التوجه إلى موقع الحادث لمساعدة أفراد الشرطة والدفاع المدني وتقديم المعلومات المطلوبة. وحول أبرز الأماكن التي أوجب القانون ربطها بنظام الإنذار المبكر، أشار النقيب أحمد الغانم إلى أنه وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني فإن المنشآت التي يتطلب ربطها بنظام الإنذار المبكر هي المستشفيات والعيادات الطبية، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة، والأندية الرياضية والثقافية، والفنادق والشقق الفندقية، والمجمعات السكنية / مجمعات الفلل/، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود. كما أن هناك مجموعة من المنشآت المضافة لربطها بنظام الإنذار المبكر منها دور الحضانة، المدارس، سكك الحديد /المترو ـ الترام/، المباني ذات الارتفاع العالي /التي يزيد ارتفاعها عن 28 مترا/، قاعات الاحتفالات والمناسبات والمعارض، جميع المنشآت الصناعية باستثناء الصناعات ذات الخطورة المنخفضة، رياض الأطفال، الجامعات، المختبرات الطبية أو التخصصية الحكومية والخاصة، الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات، وجميع المخازن باستثناء المخازن ذات الخطورة المنخفضة.