الخارجية الفلسطينية تطالب بـ"صحوة أخلاق دولية" لوقف العدوان الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود، وبـصحوة أخلاق دولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال فورا. &n

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود، وبـ"صحوة أخلاق دولية" لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال فورا. وقالت، في بيان اليوم، إنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يبحث ويبذل المزيد من الجهود لحل جذور هذا الصراع الدموي الذي هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال، وعليه أن ينظر هذا اليوم بموضوعية لفلسطين المحتلة التي أعلنت الإضراب الشامل والتزمت به التزاما حديديا في أعمق وأوسع رفض شعبي سلمي ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا للاحتلال، في تجسيد صريح وواضح لطموح وآمال شعبنا في الحصول على حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. هذا إذا أراد المجتمع الدولي أو امتلك الإرادة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته". وأضافت أن الشعب الفلسطيني، وبالرغم من عذاباته وآلامه والتضحيات الجسام التي بذلها في صموده في وجه الاحتلال والاستيطان على مر العقود، ما زال يتطلع إلى صحوة ضمير وأخلاق دولية تنتصر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، تلك الصحوة لا بد لها وأن ترتكز على قاعدة أن الاحتلال هو السبب الرئيس والمباشر للعنف والكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو أبشع أشكال الاضطهاد واللاسامية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني اليوم وأجياله المتعاقبة كما هو بالأمس، وكما هو منذ النكبة الكبرى، ضحية مستمرة لتواطؤ المجتمع الدولي مع المشروع الاستعماري التوسعي في فلسطين، وما زال منذ ما يزيد عن 70 عاما، يدفع أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله لهذا التواطؤ الدولي، ولمصالح عدد من الدول الكبرى مع دولة الاحتلال، ولسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع النزاعات والصراعات الدولية بشكل يتناقض تماما مع أسس ومرتكزات القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مشيرة إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في اجتماعات متتالية في إصدار ولو بيان صحفي لوقف العدوان ما هو إلا دليل على ذلك ومؤشر حقيقي على أزمة آليات العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قراراته والقرارات الأممية الأخرى". ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وحربه المفتوحة المستمرة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة والقدس، التي تخلف مئات الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا في الواقع الفلسطيني يطال المنازل والمباني والمنشآت والبنى التحتية والشجر والحجر وتحولها إلى أرض محروقة تعبر بالأساس عن عمق الأزمات التي تعاني منها دولة الاحتلال على المستويات كافة وفي مقدمتها الوجودية والأخلاقية. وأكدت الوزارة أن استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة يختبر مجددا قدرة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما أنه يسقط القناع أو ما تبقى من أقنعة كانت تخفي عجز وتخاذل المجتمع الدولي وفشله في التصدي لمهامه الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.