الخارجية الفلسطينية: إخلاء مستوطنة "ابيتار" بالضفة يهدف لشرعنتها

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إجلاء المستوطنين من بؤرة /ابيتار/ الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة،

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إجلاء المستوطنين من بؤرة /ابيتار/ الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، بالإضافة إلى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة، هو محاولة لـ"تبييض" و"شرعنة" هذه البؤرة الاستعمارية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، بهذا الصدد، "إنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح الكيان الإسرائيلي الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الإسرائيلي والأغوار، مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة". وأضافت "أن إجلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة الجبل المذكور، يعيد إلى الأذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية أو مناطق عسكرية مغلقة أو بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها إلى بلدات ومدن استيطانية". وحذرت الوزارة من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق "الخديعة"، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إجلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والإبقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص "الوضع القانوني" للأرض، متجاهلة حقيقة كونها أراضي فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.