الحكومة اللبنانية تقرر دعم تمويل الوقود

وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الجمعة، على مقترح وزير المالية، لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف الرسمي

وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الجمعة، على مقترح وزير المالية، لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة. جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع ضم رئيس البلاد ميشال عون، ووزيري المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وقال البيان، إن رئيس الحكومة "أعطى الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد، استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف". وتمويل واردات الوقود بسعر صرف أقل بكثير من السعر الرسمي يعني تخفيف دعم هذه المادة الاستراتيجية، ما سيؤدي إلى رفع أسعارها للمستهلكين، مقابل تمكين الحكومة لتأمين المحروقات في الأسواق لفترة أطول. وقال بيان مجلس الوزراء إن "الإجراء يهدف إلى تأمين المحروقات للمواطنين لفترة 3 أشهر". وتابع: "إننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة تدفقات العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، ما سيترتب عليه نتائج إيجابية". ويواجه لبنان نقصا حادا في المحروقات، وبات اصطفاف مئات السيارات أمام محطات الوقود مشهدا عاديا في الأشهر الأخيرة. وفي وقت سابق الجمعة، قال اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان إن المخابز "استنفدت كل الاحتياط لديها من مادة المازوت (الديزل)"، محذرة من أنها باتت مهددة بإغلاق أبوابها. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام أكتوبر 2019، تسببت بانهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي. وفي مارس الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ 15 مليار دولار، انخفاضا من 30 مليار دولار قبل الأزمة.