الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة الكيان الإسرائيلي لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى استمرار المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية، وإفشال مخططاته الرامية إلى

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى استمرار المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية، وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، خلال افتتاح الدورة (95) لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال تستوجب تدخل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية لوقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي عنه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) التزاما بالموقف العربي، واستنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019، الذي نص على مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري كإحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، لافتا إلى أن هذه الدورة تعقد في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه وإرهابه على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، خاصة في مدينة القدس المحتلة، في إطار تنفيذ سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج. كما أشار السفير أبو علي إلى تقاعس المجتمع الدولي في إلزام سلطات الاحتلال باحترام مئات القرارات الدولية ذات الصلة التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحا وتوسعا في مجال مقاطعة المنتجات، وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال. ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي آلياته المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أدوات المقاطعة الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة.