التجارة والصناعة تحصد جائزة التميز في الابتكار عن مشروع نظام التفتيش الإلكتروني

حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة التميز في فئة الابتكار، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الالكتروني، الذي أطلقته في إطار حرصها على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو استكمال

حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة التميز في فئة الابتكار، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الالكتروني، الذي أطلقته في إطار حرصها على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو استكمال تحولها الرقمي. وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إن مشروع نظام التفتيش الإلكتروني يعد تتويجاً لجهودها الهادفة لتنفيذ تدابير استضافة فعاليات خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة المونديال. ويهدف نظام التفتيش الالكتروني إلى تعزيز قدرات ومهارات مفتشي الوزارة في مجال رصد ومراقبة الجهات المعنية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لقطاعي الاعمال والتجارة في الدولة، وخاصة في مجالات السجلات والرخص وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومراقبة السلع المعيبة والضارة وخدمات ما بعد البيع والمخزون الاستراتيجي وتقييم ومتابعة الأسعار والرقابة الميدانية والأسواق المركزية.. وغيرها من المجالات الأخرى. كما يعد هذا النظام جزءا من جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في تعزيز حماية المستهلك وتنظيم بيئة الاعمال ودعم المنافسة ومكافحة الغش التجاري، ويتيح لمفتشي الوزارة استكمال جميع إجراءات رفع المخالفات للجهات المعنية إلكترونياً دون الحاجة لتعبئة النماذج الورقية. ويوفر نظام التفتيش الإلكتروني للمستخدم إمكانية تحويل الإجراءات التفتيشية ومتابعتها وذلك بما يشمل المحاضر والإشعارات وعمليات دفع المخالفات والغرامات أو استكمال إجراءات المصالحة مع الجهات المخالفة، كما يتيح إدارة ومراقبة الحملات التفتيشية وتوجيهها وتكليف المفتشين والمساعدة على اتخاذ القرارات في ضوء مؤشرات قياس الأداء. وتسلم الجائزة السيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكريم الفائزين في جوائز التميز، وذلك على هامش افتتاح أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق في الدولة مؤخراً. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للمساهمة في تنظيم المونديال في نوفمبر المقبل، وذلك بما يتماشى مع القانون الصادر بهذا الشأن والذي يحدد العديد من التدابير ومن بينها مراقبة توزيع وبيع والإعلان عن جميع المنتجات التي يسوقها الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ والمنظمات التابعة للفيفا وشركاء الفيفا التجاريون وموردو السلع ومقاولو الأشغال ومقدمو الخدمات، وذلك في أماكن الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة. وتتولى الوزارة مراقبة الالتزام بالقانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.