البلدية تنفّذ حملة مُشتركة على ورش إصلاح السيارات

الدوحة ـ الراية: أطلقت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مُشتركة على ورش إصلاح السيارات بكافة البلديات وذلك في إطار الجهود المُتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للدولة والحد من المُخالفات التي تشوه المظهر العام والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المُنظمة في الشوارع التجارية وبالأخص أنشطة الورش وخدمات إصلاح …

أطلقت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مُشتركة على ورش إصلاح السيارات بكافة البلديات وذلك في إطار الجهود المُتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للدولة والحد من المُخالفات التي تشوه المظهر العام والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المُنظمة في الشوارع التجارية وبالأخص أنشطة الورش وخدمات إصلاح السيارات. وتستمر الحملة لمدة شهر كامل على نطاق واسع بكافة مناطق الدولة لرصد كافة مُخالفات النظافة ومُخالفات البناء ومُزاولة الأنشطة التجارية عن طريق الاستخدام الخاطئ للمساحات كمُمارسة أنشطة إصلاح المركبات خارج المحل المُرخّص. وسوف تتواصل الحملات بكافة المناطق والبلديات حسب الخطة المُحدّدة خلال الفترة المُقبلة. وقد قام فريق المُفتشين منذ اليوم الأول بتنفيذ حملة مُكثفة على محلات وورش إصلاح السيارات ضمن حدود بلدية الظعاين، أسفرت عن تحرير «16» مُخالفة النظافة العامة، طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومُخالفات تراخيص مُزاولة الأنشطة التجارية والالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المُماثلة والباعة المُتجولين. وفي بلدية أم صلال تم تحرير «35» مُخالفة نظافة ورصد عدد من السيارات المُهملة. بالإضافة إلى «21» مُخالفة بشأن مُزاولة الأنشطة التجارية وذلك بمختلف مناطق أم صلال. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بجميع أصحاب وملاك المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مُزاولة الأنشطة التجارية ورخص البناء المعمول بها، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المُنظمة لمُمارسة الأنشطة التجارية. ودعت الوزارة الجمهور الكريم بضرورة التعاون معها على الخط الساخن: 184 في حال أي استفسارات أو مُلاحظات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن على الفور. كما تنوه بأنها على أتم الاستعداد للتعامل مع شكاوى المُواطنين والجمهور حسب ما يتم رصده في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والشكاوى التي يتم تلقيها من مركز الاتصال المُوحّد.