البلدية تصوغ قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية بصورة نهائية

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني ان المعاملات المنجزة على مستوى القطاع تتراوح بين 98 % لإدارة التخطيط و97 % لإدارة الاراضي والمساحة 91 %

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني ان المعاملات المنجزة على مستوى القطاع تتراوح بين 98 % لإدارة التخطيط و97 % لإدارة الاراضي والمساحة 91 % لإدارة املاك الدولة 88 % لإدارة البنية التحتية 100 % لإدارة نزع الملكية، وبلغ عدد المعاملات التي انجزها القطاع 51,324 معاملة. وانتهت وزارة البلدية ممثلة في ادارة التخطيط العمراني من مسودة قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية وجار العمـل علـى تعديل الملاحظـات الواردة من اللجنة التشريعية في مجلـس الوزراء ووضعه في صورته النهائية. جاء ذلك في التقرير السنوي للبلدية 2021. قسائم المواطنين  وخلال التقرير اشارت البلدية الى انه تم: "إنشاء نموذج إلكتروني للحصول على خدمة فرز الوحدات العقارية، ووضع لوحة تعريفية توضح طريقة الاستعلام عن استخدام الأراضي على موقـع الـوزارة، اضافة الى إعادة الهيكل التنظيمي الداخلي للإدارة، من خلال إنشاء وحدات متخصصة تابعة لكل قسم، وذلك لتحقيق أهداف الإدارة وتبسيط الإجراءات وضان سرعة إنجاز المعاملات". اشار التقرير الى ان ادارة الاراضي والمساحة قامت بتحديث الشروط والضوابـط الخاصـة برفع الـشـرط المانع مـن التصـرف وهـي قيـد الاعتماد، كما تم ربط خدمة التقرير المساحي إلكترونيا بالنظام الخاص برخص المباني. وفي ذات السياق: "تم تخصيـص عـدد 2.157 ألف قسيمة علـى المواطنيـن في مناطق مختلفة من الدولة، حسـب المتوفر من المشاريع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بن الوزارة ممثلة فـي إدارة الأراضي والمساحة وشركة الديـار القطرية للاستثمـار العقاري بشـأن نقـل الـشـرط المانع من التصرف من أرض مخصصة من ا...