البرلمان العربي يندد بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى

ندد البرلمان العربي بالقرار الصادر عن إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي والذي يقضي، دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد

ندد البرلمان العربي بالقرار الصادر عن إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي والذي يقضي، دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى. وأكد البرلمان العربي ،في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى، ويشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، مشيرا إلى أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/ لتهويد القدس. ووجه البرلمان العربي رسائل إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بشأن رفض هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/، والتي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديمغرافية على المدينة. كما طالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بمواجهة هذا القرار، وذلك اتساقا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017 الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.