الانتخابات التشريعية نقطة تحول في العراق

يستعد العراق لخامس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عقب تأجيلها ليتم اجراؤها في الـ10 من أكتوبر بدلا من يونيو الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات،

يستعد العراق لخامس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عقب تأجيلها ليتم اجراؤها في الـ10 من أكتوبر بدلا من يونيو الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات، وستُجرى بموجب قانون جديد وزّع المرشحين على 83 دائرة الانتخابية منتشرة بدورها على محافظات العراق، وسط احتداد التنافس بين أكثر من ثلاثة آلاف مترشح للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، في حين تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء الانتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة، كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في نتائجها. كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية "إجراءات استثنائية" لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع عقدها خلال ايام. وقال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحوُّل في العراق، وأنها فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية والانطلاق نحو الإصلاح، مشددا على "ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة". ومن جهته، أكد جليل عدنان خلف رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، أن "أصوات العراقيين أمانة كبرى"، منوها بدور بعثة الأمم المتحدة بدعم المفوضية. وستجرى الانتخابات البرلمانية قبل موعدها، استجابة لاحتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة وذلك في أكتوبر 2019، حيث كان من المفترض ان تنتهي الفترة النيابية الحالية عام 2022، وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة. *التزام بالحياد ومن جهتها، تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء انتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة. وحث الكاظمي العراقيين على التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء من اختيار من ترونه الأصلح". وأضاف "نشدّ على أيدي رجال الدين والفعاليات الاجتماعية في الحث على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق ومن هو ليس الأصلح". وفي يوليو الماضي، أشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد المترشحين بلغ 3249، وهم يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون السباق الانتخابي للفوزبـ 329 مقعدا في البرلمان. كما ذكرت المفوضية أن نحو 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 مليون ناخب استلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن الانتخابات النيابية المقبلة يشوبها نوع من التعقيد، حيث وزع قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2020 المرشحين وفق أعداد الدوائر الانتخابية والذي يبلغ 83 دائرة انتخابية موزعة على المحافظات وفق التعداد السكاني لكل محافظة، وهو ما قد يصعد على العراقيين اختيار ممثليهم. *استنفار أمني وستتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الانتخابات، بعد تأدية واجبها الانتخابي، وفق ما يسمح به القانون العراقي.‎ وفي هذا الصدد، أصدرت حكومة الكاظمي توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات لضمان سيرها بسلاسة وضمان نزاهتها. كما أشارت الى أنه يمنع على الضباط ممارسة أي تأثير على الجنود خلال الإدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي، مشددة على ضرورة "الالتزام بالحيادية الكاملة"، من أجل "انتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي". وعشية الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، سيتم اجراء اقتراع خاص يشمل جميع القوات الامنية في حين سيكون الـ10 من الشهر الجاري، موعد الاقتراع العام لكافة المدنيين للادلاء بأصواتهم. وفي وقت سابق، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عناصر هيئة "الحشد الشعبي" من المشاركة في التصويت الخاص بقوات الأمن، لعدم تزويدها بأسماء عناصر الهيئة في التاريخ المحدد لإدراجهم في الاقتراع الخاص، لكن ذلك لا يقصي "الحشد الشعبي" من المشاركة في التصويت العام. ومنذ نحو يومين، يشهد العراق استنفارا أمنيا كبيرا لتأمين الانتخابات، وستكون الجهود الامنية مضاعفة باعتبار أن محافظات العراق الـ18 ستنتخب كلها في يوم واحد، وقد أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أن رئيس الوزراء سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية. وستشمل الإجراءات إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن، وتخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها، وسيمنع ادخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النارية والأدوات الجارحة. *دعم أممي وفي سياق متصل، تعتزم الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين وتوفير كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق. وجاء ذلك على لسان جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت المسؤولة الأممية، إن "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية". وأضافت أن أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية. وأكدت أن الانتخابات التي سيقع اجراؤها بعد نحو أسبوع ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية سابقا.