الاقتصاد غير الرسمي يقوِّض قدرة الأسواق الناشئة والدول النامية على التعافي من أزمة كوفيد-19

خلصت دراسة أجراها البنك الدولي إلى أن نسبة كبيرة من العمالة والشركات في الأسواق الصاعدة والنامية تعمل خارج مجال الاقتصاد الرسمي، وهو ما يشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.

خلصت دراسة جديدة أجراها البنك الدولي إلى أن نسبة كبيرة من العمالة والشركات في الأسواق الصاعدة والنامية تعمل خارج مجال الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ويشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي، إذا لم تعتمد حكومات هذه الدول مجموعة شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور، التي تعتري الاقتصاد غير الرسمي. وأكد موقع "مودرن دبلوماسي" (modern diplomacy) في تقرير له، أن هذه الدراسة التحليلية التي نشرها البنك الدولي قبل أيام بعنوان "الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمي: التحديات والسياسات"، تظهر عيوب الاقتصاد غير الرسمي وآثاره السلبية على الاقتصادات الهشة في ظل أزمة كورونا الحالية. ووجدت الدراسة أن ما يزيد عن 70% من إجمالي العمالة، وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية، يندرج تحت مظلة القطاع غير الرسمي، وهو ما يحد من قدرة هذه الدول على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد أثناء الأزمات، وتنفيذ سياسات فعالة للنهوض بالاقتصاد الكلي، وبناء رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة.