الاقتصاد القطري.. سياسات ناجحة في مواجهة الجائحة

ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا /كوفيدـ19/، بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي

ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا /كوفيدـ19/، بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات. وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديّات الإقليمية والدولية لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في أكثر من مناسبة. فمع بدء انتشار فيروس كورونا في شهر مارس من العام 2020، سارعت الدولة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات الاستباقية المرنة لمنع تفشي الفيروس، مصحوبة بسياسات تحفيز مالي للقطاعات المتضررة وبقيمة 75 مليار ريال، مع إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وذلك في استجابة مبكرة لأي تداعيات أو تبعات مستقبلية للجائحة، وكان لهذه السياسات دور مهم في إنعاش صمود الاقتصاد القطري. كما وجه مصرف قطر المركزي البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر، فضلا عن توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، كما قامت الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال. وتزامن ذلك مع اتباع دولة قطر سياسة نقدية متزنة لمواجهة تداعيات الجائحة تمثلت في تقليص أسعار الفائدة الرئيسية لديها، لتشمل سعر الإيداع وسعر الإقراض الرسميين وسعر إعادة الشراء، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة للبنوك لمواجهة أي ركود محتمل. وفي منتصف أبريل من العام الجاري، اعتمد مجلس الوزراء، حزم دعم إضافية للقطاعات المُتَضَرِّرَة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار /كوفيد-19/، تمثلت في الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2 في المئة. كما تضمنت حزم الدعم، رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام ذات الصلة، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة. ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي ساهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وكان من أبرز تلك التشريعات تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح القانون بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، علاوة على القانون رقم /12/ لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط تم تحديدها.