الاقتصاد العالمي سيدفع ثمن صدمات 2022

بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي

بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023. سيبقى عام 2022 في التاريخ عامًا "متعدد الأزمات" بحسب تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معاً لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة. وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام لوكالة فرانس برس أن هذه الصدمات "تزايدت منذ بداية القرن" مع الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة. ورأى أن العالم "لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية".  وبعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يُجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدّلا الوضع. وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينات والثمانينات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10% في منطقة اليورو في نوفمبر و6% في الولايات المتحدة في أكتوبر. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من السنة في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين، قبل أن يتراجع إلى 5,5% في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة ل...