الإنذار الأخير.. تصنيف موديز يقرع أجراس الخطر للاقتصاد التونسي

عمّق التقرير الجديد لوكالة موديز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس بعد تخفيض تصنيفها الائتماني، وجاء ذلك بمثابة إنذار أخير للحكومة حتى تقوم بالإصلاحات اللازمة.

جاء التقرير الجديد لوكالة موديز (Moody’s) الأميركية ليزيد -بحسب خبراء- عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من "بي2" (B2) إلى "بي3" (B3)، مع نظرة مستقبلية سلبية. ورأى مختصون في الشأن الاقتصادي أن التصنيف السلبي الجديد هو بمثابة إنذار أخير للحكومة والقيادات السياسية في البلاد، حتى تقوم بالإصلاحات اللازمة قبل حصول الكارثة والنزول بالتصنيف إلى "عالي المخاطر". واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان -في حديثه للجزيرة نت- أن تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي لتونس كان متوقعا في ظل استمرار الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الحكومي، والذي انعكس بشكل مباشر على الجوانب المالية والاقتصادية.