الأمم المتحدة: تدمير الممتلكات الفلسطينية يرقى إلى جريمة حرب

أعلنت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، امس، في تقرير مكتوب "حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون". وأشارت إلى أن 130 مبنى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها المانحون. وأضاف التقرير أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية". وتابع "هذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020". ولفت "أوتشا" إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم". وقال "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة". وأضاف "يشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب". انتقادات أمريكية انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية هدم الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، بداعي تنفيذ أحد أبناء العائلة عملية إطلاق نار. وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، في تصريح مكتوب "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد". وأضافت "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين". وهذه هي المرة الأولى، التي تنتقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية هدم منازل لفلسطينيين، تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات. وكان قوات الاحتلال هدمت، فجر امس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله، وفجّرت منزل الفلسطيني منتصر شلبي (44 عاما). وأشار الشهود إلى أن المنزل مكون من طابقين، وتسكنه عائلة "شلبي". واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلية، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. ويحمل الشلبي وأفراد عائلته، الجنسية الأمريكية. واعتقلت قوات الاحتلال الشلبي (44 عاما) في السادس من مايو الماضي، بتهمة اطلاق نار على مستوطنين في شمالي الضفة الغربية في الثاني من الشهر ذاته، ما أدى الى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين. تهجير قسري أبلغت قوات الاحتلال، امس، سكان قرية "حِمْصة الفوقا" شمال شرقي الضفة الغربية، بإخلاء قريتهم فورا، مهددة باعتقالهم، بحسب مسؤول فلسطيني. و"حِمْصَة الفوقا" هي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية. وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت "حِمْصة الفوقا"، وأبلغت السكان بضرورة إخلائها فورا. وأضاف أن "الشرطة هددت السكان بالاعتقال وترحيلهم بالقوة في حال عدم ترك المكان". وأفاد بشارات بأن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا على القرية، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، يمنع دخولها. وتابع: "منذ أمس لم يتبق للسكان، البالغ عددهم 63 نسمة، أي متاع، حتى ملابسهم تم مصادرتها من قبل القوات الإسرائيلية". وندد بعملية استهداف إسرائيل لهذا التجمع السكاني، وطالب بتدخل دولي عاجل. ولجأ عشرات الفلسطينيين من القرية إلى الجبال، امس، رفضا لمحاولة تهجيرهم من جانب قوة عسكرية إسرائيلية، بعد هدم قريتهم. وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، من داخل القرية: "هدموا كل شيء، ولم يبقوا شيئا على الإطلاق، وحاولوا تهجير السكان، لكن السكان رفضوا الرحيل". ولفت إلى أن سلطات الاحتلال "أحضرت حافلات لنقل السكان إلى مكان آخر، لكنهم بمن فيهم النساء والأطفال، لاذوا بالجبال ورفضوا الصعود إلى الحافلات". وأوضح أن "عملية الهدم، وهي السابعة، في تاريخ القرية، طالت 22 منشأة تعود إلى 9 عائلات". وفي نوفمبر 2020، تعرضت مساكن "حِمْصَة الفوقا" لأوسع عملية هدم، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية القرية بشكل كامل. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت، في بيان، هدم القرية "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". وأضافت أن العمل يندرج "في إطار عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة المتواصلة بما فيها الأغوار، كما اعتبرته امتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة" بين الجانبين.