"الأعلى للقضاء" يطلق المرحلة الأولى لبرنامج التوثيقات الأسرية الإلكترونية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات. وقال القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرة إن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى. وضمن خطط التطوير الرقمي الإلكتروني أطلقت إدارة التوثيقات الأسرية الحزمة الأولى من مبادرة التوثيقات الأسرية الإلكترونية بشكل تجريبي خلال شهر يناير الجاري، ومن بينها خدمة عقود الزواج وإصدار بطاقة الزواج إلكترونيا.  ووفقا لذلك يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد. وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي لتتم مراجعتها...